أعلن الجيش اللبناني عن وقوع تبادل لإطلاق النار في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية، إثر إطلاق نار من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي السورية بسبب خلافات حول عمليات تهريب. وأوضح الجيش في بيان صدر عنه اليوم الجمعة 25 نيسان، أن الجانب السوري رد على مصدر النيران، مما أسفر عن وقوع إصابات في كلا الجانبين.
اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة إجراءات أمنية مشددة على طول الحدود لتحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات، أسفرت عن توقيف مواطن لبناني يشتبه بتورطه في أعمال التهريب. كما أجرت قيادة الجيش اتصالات مكثفة مع السلطات السورية، مما ساهم في احتواء التصعيد، وتستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، مع العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.
يأتي ذلك بعد أن ردت قوات الجيش السوري على قذائف أطلقتها مجموعات من "حزب الله" اللبناني على الحدود السورية اللبنانية. ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع (لم تسمّه) قوله إن "ميليشيات (حزب الله) أطلقت عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص". وأضاف أن قوات الجيش السوري ردت على الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية البالغ عددها خمس قذائف. وأشار المصدر نفسه إلى أن وزارة الدفاع السورية تتواصل مع الجيش اللبناني لتقييم الحدث، وأوقفت استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني. وأكد المصدر وفق "سانا"، أن الجيش اللبناني تكفل بتمشيط وملاحقة "المجموعات الإرهابية" المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية منها قناة "MTV" أن بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية تعرضت لاستهداف بقذائف صاروخية ومدافع "هاون" من داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى تضرر في الأبنية والمنازل. وأفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بإصابة ثمانية نازحين سوريين بجروح، ونقلوا عبر "الصليب الأحمر" اللبناني إلى مستشفيات الهرمل، جراء انفجار مسيّرة مفخخة في بلدة حوش السيد علي الحدودية.
تسعى الإدارة السورية، منذ بداية سيطرتها على مفاصل الحكم في سوريا، إلى ضبط حدودها مع لبنان، في محاولة لإنهاء ملف تهريب المخدرات الذي كان سائدًا في عهد نظام الأسد المخلوع.
