يواجه خريجو الطب السوريون الذين أتموا دراستهم في الخارج تحديات جمة عند عودتهم إلى سوريا. يطالب هؤلاء الأطباء بتجاوز العراقيل التي كانت مفروضة عليهم في السابق، وذلك لتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للوطن.
تتضمن هذه التحديات صعوبات في الاعتراف بالشهادات التي حصلوا عليها من جامعات أجنبية مرموقة، إضافة إلى صعوبات في الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة. كما أن اختلاف المناهج الدراسية بين الخارج وسوريا يشكل عائقاً أمام تأقلمهم، فضلاً عن التحديات اللغوية.
أكد الطبيب السوري محمد الخطيب، المختص في الجراحة الصدرية، في حديث لـ "حلب اليوم"، أن سوريا تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية نتيجة الهجرة الجماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، بسبب سياسات نظام الأسد والخدمة العسكرية الإلزامية. هذا النزيف البشري ألحق ضرراً بالغاً بالقطاع الصحي، ولا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم.
وأشار إلى أن العديد من الأطباء السوريين في الخارج يفكرون جدياً في العودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة بناء النظام الصحي. بعض هؤلاء الأطباء لم يتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية في بداية الثورة، حيث تركوا جامعاتهم والتحقوا بالعمل الطبي الميداني في ظروف خطرة، نظراً للحاجة الماسة إليهم في إنقاذ الأرواح.
بعد سنوات من الخبرة العملية، قرر الكثير منهم الهجرة إلى دول الجوار، مثل تركيا، لاستكمال دراستهم في سن متأخرة نسبياً. ورغم هذا التحدي، نجحوا في تعلم اللغة التركية واجتازوا امتحانات معقدة، وأكملوا تخصصهم في كبرى الجامعات والمستشفيات التركية المصنفة عالمياً.
يسعى العديد منهم اليوم للعودة إلى سوريا لتعويض النقص الحاد في الأطباء، لكنهم يواجهون عراقيل إدارية وتشريعية. فبدلاً من أن يُعاملوا كخبرات طبية ثمينة، يُجبرون على إعادة تقديم الفحص الوطني لمعادلة شهادة الطب الأساسية، على الرغم من أن شهاداتهم معترف بها في دول أخرى مثل ألمانيا دون الحاجة لأي تعديل.
يواجه الأطباء العائدون من الخارج صعوبات في التكيف مع بيئة العمل في سوريا، خاصة إذا كانوا قد درسوا في بلدان ذات ثقافات وطرق عمل مختلفة. ويشير الطبيب السوري إلى أن الأمر لا يقتصر على اللغة، بل يشمل أيضاً ضرورة تعديل شهادة الاختصاص، مما قد يجبر الطبيب على إعادة دراسة تخصصه من جديد.
وأشار إلى أن هذا يحدث في وقت تعاني فيه سوريا من نقص حاد في الأطباء، لدرجة أن 16 اختصاصاً في جامعة حلب – من بينها الجراحة الصدرية، الإنتانات، طب الطوارئ، معالجة الأورام الشعاعية، والروماتيزم – مغلقة منذ سنوات بسبب غياب الكوادر التعليمية. بينما توفر تركيا رواتب ثابتة للأطباء منذ السنة السادسة في كلية الطب، إضافة إلى بيئة عمل منظمة وظروف حياتية مستقرة، لم تقدم الجهات المعنية في سوريا أي مبادرات حقيقية لتشجيع هؤلاء الأطباء على العودة.
يرى الخطيب أن الكفاءات الطبية السورية في الخارج تمثل ثروة وطنية حقيقية، ولو أتيحت لها العودة بحرية وسلاسة، لأصبحت سوريا واحدة من الدول القليلة التي تجمع هذا الكم من التنوع والخبرة الطبية. ودعا الجهات المعنية إلى إدراك أن الاستثمار الحقيقي هو في العقول، وأن إعادة الإعمار لا تبدأ بالإسمنت فقط، بل بالعلم والمعرفة.
يعمل الأطباء في سوريا وسط العديد من الصعوبات والتحديات التي تؤثر على أدائهم المهني، مثل نقص الكوادر الطبية، والعمل في ظروف صعبة، وانتشار الفساد، والتعرض لضغوط أمنية أيام النظام البائد، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن نقص التمويل.