برئاسة معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية “علي كده”، عقد اجتماع ضمّ عددًا من الخبراء القانونيين من القضاة والعاملين في الشؤون القانونية، وذلك في أول اجتماع للجنة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء بعد الإعلان الدستوري.
ووفقًا لمصادر، يأتي هذا الاجتماع في إطار الإعداد القانوني لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء القوانين الاستثنائية التي تتعارض مع حقوق الإنسان. وقد ناقشت اللجنة وضع معايير لتصنيف هذه القوانين تمهيدًا لإلغائها أو تعديلها.
أوضحت الأمانة العامة أن القوانين تُعتبر استثنائية إذا صدرت بدوافع سياسية ولا تخدم المصلحة العامة، بالإضافة إلى افتقارها للضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. وأشارت إلى أنها سترفع تقارير دورية تتضمن مشاريع القوانين المقترحة للإلغاء أو التعديل، تمهيدًا لإصدارها من الجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 48 من الإعلان الدستوري تنص على أن الدولة تهيئ الظروف المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررًا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب والإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية التي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
ولوحظ غياب وزير العدل عن اجتماع اللجنة، على الرغم من أن ملف الاجتماع يتعلق بوزارته بشكل أساسي. ولم تحدد اللجنة ما إذا كانت سترفع تقريرها لرئاسة الجمهورية أم ستحيله إلى مجلس الشعب بعد تشكيله، باعتباره السلطة التشريعية المخولة بإلغاء وتعديل القوانين. علمًا أن مهام وصلاحيات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية غير واضحة بشكل مكتوب. وقد سبق أن أجرت لقاءات مع مرشحين لمنصب، وتم تعيين “ماهر الشرع” شقيق الرئيس السوري أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية، لكنه لم يظهر في اجتماعاتها الرسمية، وظهر معاونه “علي كده” بديلًا عنه.