دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
صرح ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للصحافيين في جنيف بأنه "يجب إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في غارة عين الحلوة، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، قبل وبعد وقف إطلاق النار. ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأكد الخيطان خلال مؤتمر صحفي أن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي مسؤولان عن أفعالهما. وعندما نتكلم عن الضربات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، يتحتم عليه التحقيق في أعماله هو نفسه"، مشدداً على أن الدولة اللبنانية تتحمل أيضاً "مسؤولية التحقيق في انتهاكات مماثلة قد تكون ارتكبت من جانبها".
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان، معلنة أنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب المدعوم من إيران، ومتعهدة بمنعه من ترميم قدراته، كما تبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
كما استهدفت إسرائيل مواقع تابعة لحركة حماس في لبنان.
وأشار المتحدث إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ووصف الضربة على مخيم عين الحلوة بأنها من الهجمات "الأكثر دموية"، مشيراً إلى أنها تسببت بمقتل "ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً" وإصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.
وأضاف أن "جميع الضحايا الذين وثقنا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة عن قتل "13 إرهابيا من حماس" في الضربة التي نفذها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر على المخيم، مؤكداً أنه استهدف "إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لحماس".
وأفادت السلطات اللبنانية عن 13 شهيداً لم تحدد هوياتهم.
وشدّدت حركة حماس الثلاثاء على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه "افتراء وكذب".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه "بالإضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان بنية تحتية مدنية وألحقت بها أضراراً، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع ومواقع البناء".
وتابع أن هذه الهجمات "أعاقت بشكل خطير جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان".
ونقل البيان عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تأكيده على أنه "من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية" وعلى وجوب "تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".