نيويورك-سانا: كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن مقتل 137 امرأة أو فتاة يوميًا خلال العام الماضي على يد أحد أفراد أسرهن أو شركائهن. وأشار التقرير إلى أن العنف ضد الإناث لا يزال يحصد أرواح الآلاف، مع غياب أي تقدم حقيقي في مكافحة هذه الظاهرة.
أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة بأنه بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدر مكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا يوثق جرائم قتل الإناث لعام 2025. وأظهر التقرير أن 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا العام الماضي، وأن 60% منهن قُتلن على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن، أي ما يعادل 50 ألف امرأة وفتاة أو 137 حالة قتل يوميًا في المتوسط.
وقالت مديرة قسم السياسات لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سارة هندريكس، إن جرائم قتل النساء ليست حوادث منعزلة، بل هي امتداد لسلسلة متواصلة من العنف تبدأ بسلوكيات التحكم والتهديدات والمضايقات، بما في ذلك عبر الإنترنت. وأشارت إلى أن حملة الـ "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي" هذا العام تؤكد أن العنف الرقمي لا يقتصر على الإنترنت، بل يتفاقم إلى أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك الإيذاء المميت.
وشددت هندريكس على حق كل امرأة وفتاة في الأمان في كل جانب من جوانب حياتها، وأن ذلك يتطلب أنظمة تدخل مبكر. وأكدت أنه لمنع هذه الجرائم، يجب تطبيق قوانين تُدرك كيف يتجلى العنف في حياة النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتحاسب الجناة قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل.
من جانبه، قال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون براندولينو، إن التقرير يذكر بضرورة تحسين استراتيجيات الوقاية واستجابات العدالة الجنائية لجرائم قتل النساء، لافتًا إلى أن المنزل لا يزال مكانًا خطيرًا، بل وقاتلًا في بعض الأحيان، للعديد من النساء والفتيات حول العالم.
يشار إلى أن حملة الـ "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي" تبدأ في الـ 25 من تشرين الثاني من كل عام، والذي يوافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى الـ 10 من كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان. وتسعى حملة 2025 لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات إلى تعبئة جميع أفراد المجتمع، فالحكومات مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب بقوانين تجرّم هذا العنف، والشركات التقنية مطالبة بضمان سلامة المنصات وإزالة المحتوى الضار، والجهات المانحة عليها توفير التمويل اللازم لتمكين المنظمات النسوية من مكافحة هذا العنف، والأفراد مطالبون برفع الصوت دعمًا للناجيات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عام 1993 القرار 104/8 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، والذي ينص على أن العنف هو "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وسعيًا من الجمعية العامة لتوطيد هذه الجهود، أعلنت في العام 1999 يوم الـ 25 من تشرين الثاني يومًا دوليًا للقضاء على العنف ضد المرأة، تخليدًا لذكرى اغتيال الأخوات ميرابال الثلاث في جمهورية الدومينيكان عام 1960، واللواتي كن ناشطات ضد نظام الديكتاتور رافاييل تروخيو.