حذّر الأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، السوريين المقيمين في لبنان من التعامل مع مكاتب وهمية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدّعي قدرتها على تأمين مستندات ثبوتية سورية.
وأكد الأمن العام اللبناني في منشور عبر حسابه في منصة “إكس ـ تويت سابقاً” أن هذه الممارسات تنطوي على أعمال تزوير تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية. وجاء في المنشور: “نحذر الرعايا السوريين المقيمين في لبنان من مخاطر الاستحصال على أي مستند ثبوتي سوري بواسطة المكاتب التي تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتفادي الوقوع ضحية أعمال التزوير”.
ودعا الأمن العام جميع السوريين إلى التوجّه مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة أو إلى المراكز المعتمدة لتقديم الطلبات المتعلقة بالأوراق الثبوتية، وعدم اللجوء إلى وسطاء أو جهات غير موثوقة قد تستغل حاجتهم وتورطهم في مخالفات قانونية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وارتفاع عدد البلاغات المرتبطة بتزوير الوثائق الشخصية، خصوصاً في ظل الظروف القانونية والإدارية التي يعاني منها العديد من السوريين في لبنان، بحسب “تلفزيون سوريا”.
تجدر الإشارة إلى أن عدد السوريين في لبنان يتحاوز الـ 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي 20 أيار الفائت، أفاد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه بنظيره المصري في القاهرة، بأن حكومتي لبنان وسوريا، تعملان بأسرع وقت من خلال لجان مشتركة، على “عودة آمنة كريمة” للاجئين السوريين في لبنان.
وكان “تلفزيون سوريا” نقل عن مصادر وصفها بـ “الخاصة” توضيحها أن وفداً وزارياً وأمنياً سوري سيزور لبنان نهاية الشهر لبحث الملفات الاقتصادية، مبينة أن الوفد رفيع المستوى سيكون برئاسة وزير الخارجية السوري، وسيناقش مع الحكومة اللبنانية ملفات أمنية وحدودية واقتصادية إضافة لملف إعادة اللاجئين إلى بلادهم، لافتة إلى أن السعودية وقطر يقومان بمتابعة ورعاية العلاقة بين البلدين بما في ذلك ملف الترسيم.
