أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن، على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وخلال لقائه برئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، شدد الحسن على الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل، مشيراً إلى أن تطوير هذا القطاع يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وكافة الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أشار نائب الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، تتولى دراسة واقع الرسوم الجمركية بهدف حماية المنتج المحلي وتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واحتياجات السوق.
كما دعا الحسن إلى إشراك غرف الصناعة في مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق مع غرف التجارة ومديريات التجارة الداخلية، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن بين حقوق المستهلك وعدم تحميل المنتج أعباء إضافية.
وفي إطار الإجراءات الداعمة، وجه نائب الوزير بفتح مكتب للسجل التجاري في مدينة عدرا الصناعية، بهدف تسهيل المعاملات أمام الصناعيين وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على أهمية التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، وتعزيز بيئة العمل والإنتاج والاستثمار.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد السوري.
اخبار سورية الوطن 2_سانا