وافق مجلس النواب الهولندي على إجراءات مشددة لقوانين اللجوء، مما يزيد من صعوبة الحصول على اللجوء ولم شمل الأسر في هولندا. وقد أقر المجلس يوم الخميس مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات.
ويجعل التشريع الجديد الإقامة في البلاد بدون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقًا ثبوتية، جريمة جنائية. ولكي يصبح القانون ساري المفعول، يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف المقبل. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين، مؤكدين أن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيًا وغير عملية. وقد بادر زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بهذه القوانين المقترحة على البرلمان.
وكان حزب الحرية (بي في في) المعادي للإسلام والمهاجرين، جزءًا من الائتلاف الحاكم لأول مرة، وسعى إلى تنفيذ ما أسماه "أشد قانون لجوء على الإطلاق". ولكن في يونيو/حزيران الماضي، انهار الائتلاف بسبب خلافات حول قوانين اللجوء، ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وصوّت حزب الحرية، أقوى حزب في مجلس النواب، لصالح المقترحات التشريعية مع شركائه السابقين في الائتلاف.
ويشكّل طالبو اللجوء ما يقرب من 12% من المهاجرين الوافدين إلى هولندا سنويًا. ففي عام 2024، كان هناك 32 ألف طالب لجوء وزهاء 10 آلاف من أفراد عائلاتهم انضموا إليهم. ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، انخفضت الأعداد بشكل حاد بنسبة 50%، وتمت ملاحظة اتجاهات مماثلة في دول أوروبية أخرى. (DPA)