أعلن المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، صباح اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيقات الرسمية في وفاة الشاب يوسف محمد لباد (32 عامًا)، التي وقعت داخل الجامع الأموي في دمشق أواخر الشهر الماضي. وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعًا وتضاربًا في الروايات بين المصادر الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
أوضح القاضي خطاب في تصريح لوكالة سانا أن اللجنة الطبية الثلاثية، التي تم تشكيلها للتحقيق في أسباب الوفاة، خلصت إلى أن سبب وفاة لباد هو نقص الأكسجة الدماغية الناتج عن نوبة اختلاجية. وأضاف أن النوبة نتجت عن تعاطي المتوفى مادة مخدرة مع مضاد للاكتئاب، بالإضافة إلى معاناته من حالة نفسية شديدة وهياج خلال الحادثة.
أشار التقرير إلى أن الإصابات الجسدية التي وجدت على جسد لباد كانت سطحية وغير مؤثرة، وتم استبعاد وجود نزيف دماغي أو كسور عظمية داخلية يمكن أن تكون سببًا مباشرًا للوفاة.
بناءً على هذه النتائج، أعلن القاضي خطاب إغلاق التحقيقات وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكدًا التزام وزارة العدل بـ "كشف الحقائق ورفع المظالم متى وُجدت، ووضع نتائج التحقيق علنًا أمام الرأي العام لضمان العدالة".
من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي علاقة لعناصر قوى الأمن الداخلي بوفاة الشاب يوسف لباد. وأكد البابا التزام الوزارة بحماية المواطنين وصون حقوقهم، والمضي قدمًا في نهج الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على إطلاع الشعب على الحقائق بوضوح. وأضاف أن أي تجاوز أو إساءة، في حال ثبوتها، ستواجه بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون أو استثناء.
عقب الحادثة التي وقعت يوم الثلاثاء 30 يوليو، نشرت زوجة لباد عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات للأجهزة الأمنية بالتسبب في وفاته "تحت التعذيب"، مشيرة إلى ما قالت إنها "آثار تعذيب" على جسده. وردت وزارة الداخلية حينها بأن الشاب كان في "حالة نفسية غير مستقرة" وأنه "أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف" خلال وجوده في غرفة الحراسة داخل الجامع الأموي.
وزير الداخلية، اللواء أنس خطاب، كان قد قدم العزاء لذوي الشاب وتعهد بفتح تحقيقات "عاجلة ونزيهة"، مؤكدًا أن أي عنصر أمني يثبت تورطه في إساءة التعامل مع الفقيد "سيخضع للمساءلة القانونية الكاملة".