كشفت وكالة أنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة ووثائق داخلية، أن الحكومة السورية تعتزم إصدار عملة نقدية جديدة عن طريق حذف صفرين من قيمتها. تهدف هذه الخطوة إلى استعادة الثقة في الليرة السورية التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في قيمتها.
وبموجب هذا التغيير المقترح، ستعادل الألف ليرة سورية عشر ليرات فقط. تسعى السلطات من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك تعزيز قيمة الليرة بعد تدهورها الحاد، وتسهيل المعاملات اليومية التي تتطلب حاليًا حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية.
تهدف الحكومة أيضًا إلى تحسين السيطرة على النقد المتداول خارج النظام المالي الرسمي، والذي يقدر بنحو 40 تريليون ليرة سورية. بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الخطوة رمزية سياسية من خلال القطيعة مع عقود حكم آل الأسد عن طريق إزالة صورهم من العملة.
تفاصيل الخطة
أفادت رويترز بأن البنك المركزي السوري قد أبلغ البنوك الخاصة بنيته في إصدار العملة الجديدة، مؤكدة أن القرار قد اتُّخِذ بالفعل. وقد ترأس نائب محافظ البنك المركزي، مخلص الناظر، الاجتماعات المتعلقة بهذا الإصلاح.
كما أوضحت رويترز أنه تم الاتفاق مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وهي نفس الشركة التي طبعت العملة السورية للنظام السابق. ومن المتوقع إطلاق العملة الجديدة في 8 كانون الأول القادم، الذي يوافق الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، مع فترة تعايش مدتها 12 شهرًا تسمح بتداول العملتين القديمة والجديدة معًا، وتنتهي في 8 كانون الأول 2026، وفقًا لرويترز.
وفي إطار الاستعدادات، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم تقارير مفصلة عن بنيتها التحتية وإجراء اختبارات على أنظمتها الآلية.
تحذيرات اقتصادية
على الرغم من الأهداف المعلنة، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة قد تواجه تحديات. فقد حذر الباحث الاقتصادي السوري كرم شعار من أن هذه الخطوة قد تسبب ارتباكًا للمستهلكين، خاصة كبار السن، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح وخطط تنفيذ شاملة في جميع أنحاء البلاد.
واقترح شعار أن إصدار فئات أعلى من العملة الحالية كان يمكن أن يحقق نفس أهداف تسهيل التعامل النقدي بتكلفة أقل بكثير، بدلًا من الإنفاق الكبير على تغيير العملة بالكامل، وهو ما قد لا يضمن بالضرورة تحسين وضع الليرة أو الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية قد خسرت أكثر من 99% من قيمتها، حيث وصل سعر الصرف حاليًا إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ 50 ليرة في عام 2011.