أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن حق التظاهر والتعبير مكفول لجميع السوريين، وذلك في تصريح له تناول فيه أهمية الحفاظ على استقرار البلاد وعدم الانجرار وراء دعوات خارجية تهدف إلى إثارة الفتنة.
وفي تفاصيل أوردها عبر قناته على تلغرام، أشار المتحدث إلى زيارة قام بها إلى مدينة حمص برفقة قادة الأمن الداخلي، حيث تم التواصل مع الأهالي من مختلف المكونات الذين شهدوا أحداثاً مؤسفة، لطمأنتهم وإجراء حوارات مثمرة وإيجابية معهم. وأكد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق في حمص.
وشدد المتحدث على أن وزارة الداخلية معنية بحفظ حق التظاهر والتعبير لجميع السوريين على حد سواء، مناصحاً إياهم بعدم الانسياق وراء الدعوات الخارجية التي تسعى إلى إفساد النسيج المجتمعي وإحداث ردود فعل غير محمودة العواقب.
وفيما يتعلق بالتجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الساحل، أوضح المتحدث في تصريحات لقناة الإخبارية السورية أن قوى الأمن الداخلي قامت بتأمين هذه التجمعات لمنع وقوع أي حوادث طارئة قد تستغلها الجهات التي تروج للفوضى. وجدد التأكيد على أن الوزارة تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، شريطة أن يكون ذلك في إطار القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
كما لفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن الجهات التي تروج للفوضى في مناطق الساحل تتواجد خارج البلاد، وهي منفصلة عن الواقع المعيشي لأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن ترديد عبارات طائفية في بعض التجمعات يكشف عن الغاية الحقيقية من الدعوة إليها، والتي لا تعبر عن المطالب الحقيقية لأهالي الساحل.
ودعا المتحدث أهالي الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخططات تهدف إلى توريط المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار، مؤكداً على أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لتحقيق مطالب جميع أبناء الشعب السوري، وأن التعامل مع هذه المطالب لا يمكن أن يتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة.