كوبنهاغن-سانا – حققت الدنمارك إنجازاً ملحوظاً بحصولها على المرتبة الرابعة في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI). وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية بأن التقرير السنوي الصادر اليوم يقيم أداء الدول في تطبيق السياسات التي تدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
تعتبر الدنمارك الدولة الأعلى تصنيفاً في المؤشر، حيث لم يتم شغل المراكز الثلاثة الأولى نظراً لعدم توافق أداء أي دولة بشكل كامل مع أهداف اتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية ملزمة قانوناً دخلت حيز التنفيذ عام 2016، وتهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع السعي للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية.
يقيس مؤشر تغير المناخ أداء 63 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقة المتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسة المناخية.
وكانت الدنمارك قد وضعت أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات، ففي عام 2020 أقر البرلمان أول قانون للمناخ في تاريخ الدنمارك، وحدد هدفاً ملزماً لخفض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، وكانت على المسار الصحيح لتحقيق ذلك. كما تهدف الدنمارك إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.
أعلنت الدنمارك أيضاً عن أهداف مناخية غير مسبوقة خلال مؤتمر الأطراف هذا العام (COP30)، في خطوة تعكس التزامها بتسريع العمل المناخي. وأعلن وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، لارس آغورد، عن الهدف الوطني الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035، حيث تستهدف الدنمارك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 82 و85% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990.
يذكر أن دولاً أوروبية عدة حققت تقدماً في التزاماتها المناخية، حيث جاءت لوكسمبورغ وليتوانيا وهولندا ضمن العشرة الأوائل في تصنيف المؤشر. وتتصدر النرويج والسويد توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وقد حددت النرويج أيضاً هدفاً طموحاً لخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 70 و75% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2035.