أصدر أمين عام رئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، قراراً تنظيمياً يقضي بإلغاء جميع تعيينات المستشارين لدى الوزراء. يشمل هذا الإلغاء مختلف التسميات التي كانت تُمنح دون تحديد واضح للمهام الوظيفية أو وجود قرار تكليف رسمي.
يأتي هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث التي كشفت عن وجود فوضى إدارية متزايدة. بدأت هذه الأحداث باستقالة المستشارة الأولى لوزير الاقتصاد والصناعة، سيمة عبد ربه، قبل حوالي أسبوعين، وذلك بعد نشرها منشوراً أثار جدلاً واسعاً على حساباتها الشخصية. كما تبع ذلك منشور آخر لأحد المستشارين تضمن عبارات اعتُبرت تجاوزاً لحدود الصلاحيات الممنوحة له.
وشهدت الفترة الماضية حالة من التخبط في تعيين المستشارين بألقاب غير محددة المعالم، مثل "مستشار أول"، و"مستشار تنفيذي"، و"خبير مستشار"، دون تحديد الفروقات الواضحة بين مهام كل منهم وصلاحياته.
زمان الوصل