كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات مالية كبيرة في أحد المصارف العامة المكلفة بصرف المعاشات التقاعدية. وأكدت الهيئة أنها اتخذت إجراءات فورية، بما في ذلك كف يد عدد من الموظفين المتورطين وإحالة القضية إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن عمليات التدقيق الميداني التي أجرتها فرق التفتيش في المصرف أظهرت وجود خلل واضح في آلية توزيع السيولة النقدية. وتبين أن الأموال كانت توجه نحو فئات معينة على حساب فئات أخرى، بالإضافة إلى منح استثناءات مالية غير مبررة لبعض الشركات والأفراد. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة المخالفات تجاوزت عشرة مليارات ليرة سورية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكاوى متكررة من المواطنين بشأن الازدحام الشديد أمام الصرافات الآلية، خاصة من كبار السن الذين يجدون صعوبة في الحصول على مستحقاتهم الشهرية. وأكدت أن الفريق التفتيشي بدأ عمله فور تلقي التقارير الرقابية الميدانية.
واستناداً إلى نتائج التحقيق الأولية، اتخذت الهيئة إجراءات صارمة تضمنت كف يد عدد من الموظفين المعنيين مؤقتاً وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، مع التوصية بوضع آليات جديدة لضمان العدالة في توزيع السيولة وتسهيل حصول المتقاعدين على رواتبهم دون تأخير.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها مستمرة في أداء مهامها الرقابية ضمن خطة شاملة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، مشددة على أن حماية المال العام تمثل أولوية في عملها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.
يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت في أيلول الماضي عن قضية فساد تجاوزت قيمتها مليون دولار أميركي في أحد معامل الدفاع، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية داخل مؤسسات القطاع العام.