شهدت مدن وبلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى مناطق في ريف حماة الغربي وسهل الغاب، مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 من تشرين الثاني. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل وتبني نظام "الفيدرالية"، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الموقوفين الذين تم اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق. كما حمل المتظاهرون لافتات تضمنت مطالب وشعارات مثل: "اللامركزية الإدارية"، "لا للإرهاب"، و"لا للسلاح المنفلت"، وذلك بحسب ما ظهر في المقاطع المصورة المتداولة.
أكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري بهدف منع أي حوادث طارئة "تستغلها الجهات التي تروج للفوضى"، على حد تعبيرها. وقد جاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، يوم الاثنين الموافق 24 من تشرين الثاني.
خرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية، وأخرى عند دوار الأزهري وساحة الحمام، وسط إجراءات أمنية مشددة. بالإضافة إلى ذلك، شهد حي القصور في مدينة بانياس، الذي شهد أحداثًا دامية في آذار الماضي، اعتصامات مماثلة. كما شهدت مدن جبلة والقرداحة وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ "قتل العلويين" ومنادية بـ "حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة"، وفقًا للهتافات، بالإضافة إلى مطالب بسحب السلاح المنفلت الموجود لدى بعض الفئات وحصره بيد الحكومة، وفقًا لأقوالهم.
بدأت أعداد المتظاهرين بالتراجع تدريجيًا بعد نحو ساعتين من انطلاقها عند الساعة ظهرًا، وذلك بسبب الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها تلك المناطق.
في المقابل، نظم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات داعمة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وحكومته، في حين طوقت قوات الأمن الداخلي التي تواجدت بكثافة مواقع التظاهر بالكامل، في خطوة قيل إنها تهدف إلى "تأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين".
نفت الجهات المعنية في محافظة طرطوس في بيان ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن خلع أو إزالة تمثال الشيخ صالح العلي، على خلفية توترات المظاهرات الأخيرة، وأكدت أن التمثال لا يزال في مكانه دون أي تغيير، داعية إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها وعدم المساهمة في تداول الشائعات.
ناشدت وزارة الداخلية السورية الأهالي في الساحل لعدم الانجرار وراء ما سمتها "مخططات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار"، بحسب تعبيرها.
وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، لقناة "الإخبارية" الحكومية، إن "وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي". وأشار إلى أن "الجهات التي تروج وتسوق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهل الساحل".
وأضاف البابا، "ترديد عبارات طائفية في بعض التجمعات يوضح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل". وتابع أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها".
ما "المجلس العلوي"؟
في شباط الماضي، أعلنت مجموعة من أبناء الطائفة العلوية في سوريا والمهجر عن تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى"، ووفقًا للبيان التأسيسي، يتألف المجلس من هيئتين رئيستين:
- المجلس الديني: بقيادة الشيخ غزال غزال، ويضم 130 شيخًا من مختلف المحافظات السورية. يركز المجلس على القضايا الدينية ووضع إطار يحمي الهوية الدينية للطائفة.
- المجلس التنفيذي: يضم مكاتب رئيسة تشمل السياسة والعلاقات العامة، الإعلام، الاقتصاد والإغاثة، القانون، التنسيق، والتوثيق التاريخي. يهدف إلى وضع خطة شاملة لإدارة شؤون الطائفة خلال المرحلة الانتقالية.