تعتزم السعودية وقطر سداد متأخرات (ديون) سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
جاء في البيان السعودي -القطري المشترك: "بهدف دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار"، بحسب موقع "الجزيرة".
وأضاف البيان: "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
ودعت قطر والسعودية في بيانهما المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
وكان وفداً سورياً "يضم وزيرا المالية محمد يسر برنية والخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية" قد حضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي في واشنطن وانتهت أعماله أمس، مع الإشارة إلى أن هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ نحو عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي.
وكان وزير المالية السوري محمد برنية كشف أن هناك بعثات دولية ستصل إلى سوريا بدءاً من الغد وستكون البلاد ورشة عمل كاملة للإصلاح المالي والاقتصادي في كافة المسارات والمجالات، مضيفاً: "نحن لسنا بوارد طلب قروض من المؤسسات الدولية"، مبيناً أن الطاولة المستديرة التي نظمت حول سوريا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين حدث غير مسبوق يعود الفضل فيه للسعودية، بحسب قناة "الشرق".
كما نشر الوزير برنية عبر "لينكد إن" أنه التقى بمدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي أدريان توبياس وفريقه، متابعاً: "أجرينا نقاشاً مثمراً حول سبل دعم إعادة إحياء القطاع النقدي والمالي في سوريا، تناولنا المجالات الرئيسة التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم الدعم بما يسهم في تعزيز إطار السياسة النقدية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي وتحديث البنية التحتية المالية وتطوير أسواق النقد والرأسمال وتعزيز القدرات التنظيمية والإشرافية، وتم الاتفاق على خطوات مهمة تشمل تنظيم بعثة تقييم من قبل صندوق النقد الدولي إلى دمشق قريباً لإجراء تشخيص أولي وذلك تلبية لاحتياجات القطاع المالي".
