تجري وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حالياً عملية تدقيق شاملة لبيانات الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم على خلفية الثورة، والذين قاموا بالتسجيل لإعادة تعيينهم.
أكد المكتب الإعلامي في الوزارة، في تصريح لمراسلة سانا، أن الوزارة تعمل على التأكد من دقة المعلومات المقدمة من المسجلين، تمهيداً للإعلان عن أسماء المقبولين في وقت لاحق. وأشار إلى أن آلية التقييم المعتمدة تعتمد على تقسيم الملفات حسب المحافظات، حيث تتولى كل محافظة دراسة الأسماء الخاصة بها والتحقق من صحتها.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق، تقوم الجهة المعنية بإعادة إرسال الملف الخاص بها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، على أن يتضمن الملف أسماء المقبولين والمرفوضين مع ذكر سبب الرفض بجانب كل اسم. وبعد انتهاء عملية التدقيق النهائية، سيتم نشر أسماء المقبولين عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة والجهات التابعة لها، ليتمكنوا من مراجعة المراكز الخاصة بهم في محافظاتهم للبدء في إجراءات العودة إلى العمل.
أوضح المكتب الإعلامي أن المعيار الأساسي للتقييم هو أن يكون فصل الموظف مرتبطاً بأسباب تتعلق بالثورة، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال العمل.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المقبولين، أوضح المكتب الإعلامي أن التوزيع سيتم حسب حاجة الملاك الوظيفي مع الأخذ في الاعتبار مكان سكن العامل وقربه من مكان العمل، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن يعود العامل إلى نفس المسمى الوظيفي الذي كان يشغله سابقاً.
وحول أهمية إعادة المفصولين، أكد المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جودة العمل من خلال الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها سواء من عملهم السابق أو من خلال احتكاك بعضهم بخبرات خارجية نتيجة تهجيرهم إلى الخارج، خاصة وأن هناك شريحة من المسجلين هم من المهجرين المقيمين خارج البلاد والعاملين في نفس المجال في الدول التي هاجروا إليها.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية كانت قد بدأت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين بسبب دعمهم للثورة السورية في نهاية شهر أيار الماضي، وذلك بهدف إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، والتزاماً برؤية الوزارة وخطتها.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
