في ظل تصاعد بعض الأصوات والممارسات التي وصلت إلى حد منع مؤسسات الدولة السورية من أداء مهامها في محافظة السويداء، ومع ظهور توجهات تستقوي بالخارج، تبرز الحاجة إلى التذكير بالثوابت الوطنية.
من الضروري التمييز بين الاعتراض على السياسات ومعاداة الدولة. فالنقد والمعارضة جزء أساسي من العمل السياسي، خاصة في مرحلة انتقالية كسوريا، تتطلب مراجعات وإصلاحات. من الطبيعي طرح الأسئلة حول الحكومة الجديدة وأدائها، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن الإطار الوطني.
إن القلق من الأداء الحكومي يجب ألا يتحول إلى رفض للدولة أو نزعات انفصالية تستقوي بالخارج. التجربة السورية تؤكد أن التفريط بالدولة، تحت أي راية، هو بداية لانهيار البنية الوطنية.
سيادة الدولة لا تتجزأ، والسماح للمناطق بتقرير علاقتها بالدولة وفقاً للمزاج أو الضغط الخارجي يهدد بالتفكك السياسي والاجتماعي. وحدة سوريا وسلامة أراضيها خطوط حمراء وضرورة وجودية.
في جميع الدول، توجد خلافات حزبية ونقد للأداء الحكومي، لكن الدولة تبقى المرجعية ووحدة الأرض والمؤسسات هي الضامن. بدون ذلك، تغيب القواعد وتُفتح أبواب التدخلات.
سوريا اليوم أمام مفترق طرق، مع حكومة جديدة وتحديات متراكمة. مسؤولية الجميع، معارضة وموالاة، هي تجاوز هذه المرحلة بالتقاطع على الثوابت: وحدة الدولة وسيادتها وسلامة مؤسساتها.