يواجه عدد من العاملين المفصولين من الشركة السورية للاتصالات أزمة قانونية وإدارية حادة، ما دفعهم إلى توجيه نداء عاجل إلى أعلى المستويات في الدولة، بما في ذلك الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة الاتصالات.
ويؤكد المتضررون أن قرارات الفصل التي اتخذت بحقهم تخالف بشكل صريح التعليمات الرئاسية الداعية إلى عدم إنهاء خدمات العاملين، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى السند القانوني وتتناقض بشكل واضح مع نظام العمل الداخلي المعتمد في الشركة.
ويرى المشتكون أن عملية الفصل تمت بانتقائية غير موضوعية، وأنها استندت إلى تصفية حسابات شخصية، الأمر الذي أدى إلى إقصاء الكفاءات الموجودة في الشركة. وشددوا على أن هذا الإجراء يمثل تهديداً اجتماعياً خطيراً ويضرب مبدأ سيادة القانون.
وتتلخص المطالب الأساسية للعاملين المفصولين في الآتي:
- الوقف الفوري لجميع قرارات الفصل التعسفي وإعادة العاملين المتضررين إلى وظائفهم.
- فتح تحقيق عاجل ومستقل بهدف محاسبة المسؤولين الذين تجاوزوا صلاحياتهم وتعدوا على التعليمات العليا.
زمان الوصل