نفت بغداد يوم الجمعة أي علاقة للعراق بعمليات تهريب النفط الخام الإيراني، وذلك ردًا على اتهامات واشنطن لشبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بالضلوع في هذه الأنشطة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وكانت واشنطن قد فرضت في مطلع تموز/يوليو عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن، متهمة إياها بالمشاركة عن علم في اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران.
وبحسب بيان أمريكي، فإن شبكات التهريب هذه شاركت في نقل وشراء كميات من النفط الإيراني تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن شبكة من الشركات يقودها رجل أعمال عراقي استفادت من تهريب النفط الإيراني عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو ممزوج بنفط عراقي.
من جانبه، نفى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار أي تورط في هذه العمليات، مؤكدًا لوكالة الأنباء العراقية أنه لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية.
وشدد على أن الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطه بنفط دول مجاورة عار عن الصحة، مضيفًا أنه لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب.
وكان مصور لوكالة فرانس برس قد انضم يوم الثلاثاء، بدعوة من الشركة العامة لموانئ العراق وقيادة القوة البحرية، إلى دورية أمنية في قناة خور عبدالله والمياه الإقليمية العراقية في جنوب البلاد، وذلك لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
تجدر الإشارة إلى أن العراق وإيران تربطهما علاقات وثيقة في إطار علاقات سياسية واقتصادية متينة.
وفي أواخر تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة متهمة بتسهيل بيع النفط الإيراني. وطالت العقوبات أسطولًا يُسيطر عليه، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار