جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، بنشر النتائج الكاملة للتحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق في مجازر الساحل السوري.
أكدت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، على ضرورة التزام الرئيس أحمد الشرع بنشر نتائج التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية.
وشددت بيكرلي على أهمية ضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدة أن الناجين وعائلات الضحايا لهم الحق في معرفة الحقيقة، وتحديد المسؤولين، والاطلاع على الخطوات التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن التحقيقات المستقلة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإجراء محاكمات عادلة وذات مصداقية، مطالبة الرئيس الشرع بضمان تقديم تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة.
وذكّرت بيكرلي بتعهد الرئيس الشرع بمحاسبة الجناة بكل عدالة، ودعته إلى الوفاء بهذا الوعد وإثبات التزام السلطات بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، ومقاضاة مرتكبي عمليات القتل المستهدف.
وأكدت أن ضمان الحقيقة والعدالة والتعويض عن الانتهاكات المرتكبة ضد "العلويين" والأقليات الأخرى، هو جزء أساسي من إنهاء الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الانتهاكات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في نيسان 2025 السلطات السورية إلى التحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية، مشيرة إلى أن فصائل تابعة للحكومة السورية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها يومي 8 و9 آذار 2025. وأجرت المنظمة تحقيقاً في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وغير قانونية، واستهدفت تحديداً الأقلية العلوية.
وفي أعقاب المجازر التي شهدها الساحل السوري في الأسبوع الأول من آذار، والتي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، أمر الرئيس الشرع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة ياسر الفرحان. وأكد الفرحان خلال مؤتمر صحفي في 11 آذار أن اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان، وتسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، مع الانفتاح على التعاون الدولي.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية استقبلت حوالي 9 آلاف سوري، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من العنف في الساحل السوري، معربة عن صدمة موسكو إزاء الأحداث المأساوية، ومؤكدة إدانة روسيا لمجازر المدنيين ومطالبتها بمعاقبة المسؤولين عنها.
كما ربطت الحكومة الفرنسية ملف مجازر الساحل السوري بمسألة رفع العقوبات عن سوريا، محذرة من أنها لن تقبل برفع العقوبات إذا ظلت الانتهاكات دون عقاب، وفقاً لصحيفة “L’orient-le jour” الفرنسية.