كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريح خاص لوكالة سانا، عن تفاصيل العملة السورية الجديدة التي ستصدر بست فئات مختلفة. وأكد الحصرية أن العملة الجديدة ستكون خالية من الصور والرموز، وذلك بهدف جعلها أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق، وتماشياً مع التوجهات العالمية نحو التصميم النظيف والمبسط.
وأوضح الحصرية أن الفئات الجديدة ستتنوع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لتلبية احتياجات التداول اليومي بكفاءة أكبر، وضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق. وأشار إلى أن البنك المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة، بما في ذلك القيمة والحجم والتصميم، في الوقت المناسب بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية المتعلقة بالطباعة والإصدار.
وأكد الحصرية أن هذا التوجه نحو تبسيط التصميم والابتعاد عن الرموز والصور يهدف إلى التركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، مما يجعلها أكثر وضوحاً ويسهل التحقق منها، بالإضافة إلى انسجامها مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف الذي يعكس الشفافية والثقة في النظام النقدي. وأضاف أن العملة الجديدة ستعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وأشار إلى أن إطلاق العملة الجديدة سيصاحبه إجراءات مدروسة من قبل البنك المركزي لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، بما في ذلك مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
وبين الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، خاصة من خلال استبدال الأوراق التالفة بأوراق نقدية حديثة وأكثر جودة، مما يحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، مؤكداً أن الهدف هو التحديث وليس التوسع النقدي.
وأوضح حاكم المركزي أن إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، بما في ذلك تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطائها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية. كما سيسهم على المدى المتوسط في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.
يذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن في شهر آب الماضي أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم، وذلك في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية.