أثار إعلان الحكومة السورية عن اجتماع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني مع وفد إسرائيلي في باريس اهتماماً سياسياً كبيراً. ويُعتبر هذا الاجتماع أول اعتراف رسمي من خلال الإعلام الحكومي بمحادثات مباشرة بين الطرفين، وذلك في إطار جهود إقليمية ودولية تهدف إلى خفض التوتر في الجنوب السوري.
وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الكبرى إلى تغطية البيان الصادر عن وكالة "سانا". ووصفت هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرونوت هذه الخطوة بأنها "استثنائية". وأكدت القناة 12 العبرية أن هذه هي المرة الأولى منذ حوالي 25 عاماً التي يُكشف فيها رسمياً عن محادثات سورية – إسرائيلية.
رمزية التوقيت والمكان
يعكس انعقاد الاجتماع في باريس، التي لطالما كانت ساحة للمفاوضات الحساسة التي تجري عادة بعيداً عن الأضواء، استعداد دمشق لنقل هذه الاتصالات من السرية إلى العلن.
ويبدو أن التوقيت مرتبط بشكل مباشر بالتطورات الأمنية والميدانية المتسارعة في محافظة السويداء ومحيط الجنوب السوري، مما يدفع جميع الأطراف إلى البحث عن تفاهمات جديدة لضبط الأوضاع.
محاور النقاش
أوضحت البيانات الرسمية أن الحوار شمل ملفات أساسية، من أبرزها:
- تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.
- إعادة تفعيل اتفاقية 1974 لفصل القوات.
- رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.
تشير هذه النقاط إلى رغبة دمشق في تحييد الجنوب عن أي تصعيد، مقابل التزام إسرائيلي بعدم استغلال الفوضى الداخلية أو توسيع نطاق المواجهة.
الدور الأمريكي
منحت مشاركة الولايات المتحدة كوسيط رئيسي للمحادثات ثقلاً إضافياً، وأشارت إلى سعي واشنطن لإعادة ضبط قواعد الاشتباك بين دمشق وتل أبيب.
كما أن الربط بين لقاء باريس والاجتماع الثلاثي في عمّان (سورية – الأردن – أمريكا) يعكس توجهاً نحو تنسيق إقليمي أوسع لفرض تهدئة مستقرة.
أبعاد سياسية
ينهي الإعلان الرسمي عن اللقاء مرحلة طويلة من السرية، ويُظهر استعداد القيادة السورية لطرح ملف الجنوب بشكل علني تحت رعاية دولية.
يمكن قراءة هذه الخطوة كجزء من سياسة الانفتاح التي يتبعها الرئيس السوري أحمد الشرع، وإشارة إلى رغبة دمشق في إعادة تموضعها الإقليمي عبر مسار تفاهمات أمنية.
التحديات
ومع ذلك، يظل مستقبل هذه الاتصالات مرهوناً بعدة عوامل، أبرزها هشاشة التفاهمات الميدانية في الجنوب، واحتمال التصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى الانقسام الداخلي حول جدوى مثل هذه اللقاءات.
إلا أن تحول المفاوضات إلى مسار علني قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية تقوم على التهدئة وتبادل الضمانات الأمنية.