عقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اجتماعاته الدورية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لمناقشة سبل الارتقاء بالواقع التعليمي في مختلف المراحل الدراسية في الجمهورية العربية السورية.
وخلال الجلسة الأخيرة، استعرض المجلس خططاً آنية ومستقبلية لتوسيع نطاق اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، والتي أُدخلت خلال السنوات الماضية. كما تم طرح فكرة إصدار قانون ناظم للعملية التعليمية، يهدف إلى ضمان حقوق المعلم والطالب على حد سواء.
شدد أعضاء المجلس على أهمية تطوير مناهج علمية حديثة، وتحسين البنية التحتية للمدارس. بالإضافة إلى ذلك، نوقشت فكرة المعدل التراكمي لشهادة التعليم الأساسي، وإمكانية إنشاء مدارس دولية في الأراضي السورية.
يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم قد أُحدث بموجب المرسوم رقم 148 لعام 2025، بهدف توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً، واعتماد مناهج حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.
اخبار سورية الوطن 2_سانا