أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية عن قرب إحداث المصرف المركزي مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وانطلاقاً من دور المصرف في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.
وأشار الحاكم، في منشور عبر صفحة المصرف المركزي، إلى أن القرار يأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي تحديات مرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، مما يؤكد توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
وأوضح الحصرية أن المديرية الجديدة ستتولى مهاماً منها: وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالية، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية وعدالة، ومراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
ولفت إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا. ويؤكد المصرف أن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري، وتوضح توجه المصرف والتزامه بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.
الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماه، قال في تصريح للوطن: "في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه سوريا، تأتي مبادرة مصرف سوريا المركزي بإنشاء مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في القطاع المالي، وتعكس التزام المصرف المركزي بتطوير البنية التحتية المالية، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية".
وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرتها على مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع المالي، وتطبيقها الفعلي على أرض الواقع. ويرى أستاذ الاقتصاد أنه لضمان تطبيق مبادئ العدالة والشفافية، يجب أن تعمل المديرية على وضع أطر تنظيمية واضحة تُلزم المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وتفعيل آليات رقابة صارمة على شركات الحوالات والصرافة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، موضحاً أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمراقبة العمليات المالية، وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لمكافحة السوق السوداء وصرافي الطرقات، وتوفير قنوات اتصال مباشرة وسهلة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات.
أما أبرز المعوقات التي قد تواجهها المديرية، فتتجلى في ضعف البنية التحتية التقنية اللازمة لمراقبة العمليات المالية، ونقص الكوادر المؤهلة للعمل في مجال حماية المستهلك المالي، ومقاومة بعض المؤسسات المالية للتغيير بسبب المصالح الشخصية.
وحول آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها، فهي تحتاج إلى تبسيط الإجراءات، وضمان سرية بيانات المشتكي وحمايته، والشفافية في المعالجة، ووجود إجراءات قانونية واضحة.
وبالنسبة لبرامج التوعية المالية، رأى أنها ستلعب دوراً محورياً في تغيير سلوك المواطن اليومي من خلال رفع مستوى الوعي، وتعزيز الثقة، وتحسين القرارات المالية، وتقليل الأمية المالية. وشدد على أن نجاح هذه البرامج يعتمد على استمراريتها، وتكييفها مع احتياجات المجتمع، واستخدام وسائل تواصل فعّالة.
وعن مشروع قانون حماية المستهلك في الخدمات المالية، أكد أستاذ الاقتصاد أنه يُعد خطوة أساسية، لكنه غير كافٍ وحده لاستعادة الثقة، معتبراً أنه لضمان نجاحه، يجب أن يكون جزءاً من بيئة تشريعية ومؤسسية متكاملة تشمل تعزيز استقلالية القضاء المالي، وتطوير البنية التحتية التقنية، والتنسيق بين الجهات الرقابية، وإشراك المجتمع المدني.
وختم بالقول إن إنشاء مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع المالي السوري وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية، وإن نجاح هذه المبادرة يتطلب مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، والتركيز على التوعية المالية وبناء ثقافة مصرفية سليمة لدى المواطنين.