أعلنت الحكومة اليونانية عن قرار بتعليق فحص طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا التعليق المهاجرين القادمين من منطقة شمال أفريقيا عبر البحر.
أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة برلمانية، أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية، وسيتم اعتقالهم واحتجازهم.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان تعتزم إبلاغ المفوضية الأوروبية بالإجراءات التشريعية التي تعمل على تطبيقها، مؤكداً أن التطورات في ليبيا تبرز البعد الأوروبي لقضية الهجرة.
وأضاف أن الحوار جارٍ مع السلطتين في ليبيا، وهما الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس والحكومة في بنغازي. وأكد استعداد السلطات اليونانية، بما في ذلك البحرية وحرس السواحل، للتعاون مع الأطراف الليبية لمنع القوارب من مغادرة السواحل الليبية، أو إعادة المهاجرين في حال مغادرتها قبل دخول المياه الدولية.
وشدد رئيس الوزراء على أن "الممر إلى اليونان مغلق"، محذراً المهربين من إضاعة أموالهم، ومؤكداً أن الوصول إلى اليونان عبر البحر سيصبح أكثر صعوبة، وأن الرد سيكون قانونياً وصارماً. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء في اليوم التالي.
وفي سياق متصل، أُعلن عن إنشاء هيكلية مغلقة في جزيرة كريت، ستكون واحدة في مرحلة أولى وربما أخرى دائمة في مرحلة ثانية، للتعامل مع قضية المهاجرين على المستوى المحلي. وأوضح أن التوجه الحكومي هو عدم نقل من يتم إنقاذه في جزيرة كريت إليها، في إشارة إلى حادثة إنقاذ وقعت مؤخراً وشملت نقل نحو 500 مهاجر إلى لافريو لوضعهم في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الهجرة. (EURONEWS)