دمشق-سانا: تتجه الأنظار نحو تأثيرات إيجابية محتملة لاتفاقيات الطاقة التي أبرمتها الحكومة السورية مؤخرًا مع شركات استثمارية، حيث يتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في تذليل العقبات أمام التجار وأصحاب المهن، وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
استطلعت "سانا" آراء عدد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، الذين أبدوا تفاؤلهم بشأن مستقبل الحركة التجارية. وأكد حسام الدين الحمصي أن اتفاقيات الطاقة، خاصة مع الشركات القطرية والأمريكية، ستنعكس إيجابًا على جميع فئات المجتمع، من خلال توفير الكهرباء وخفض أسعار المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإنتاج المرتفعة.
من جهتهم، أشار عدنان حربة ومحمود علي ديب، وهما صاحبا محال تجارية، إلى أن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج السلع المختلفة، مما سينعكس بدوره على أسعارها.
وأوضح عبد الله كريمي وأحمد صبحة، وهما أيضًا من أصحاب المحال، أن البنية التحتية الاقتصادية المتضررة جراء الأزمة يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقيات، حيث يمكن أن تساهم في إعادة تأهيلها وتأمين احتياجات الفعاليات التجارية من الطاقة، وتحسين حركة البيع والشراء، وتخفيف الأعباء على التجار والبائعين، مما سينعكس إيجابًا على المستهلكين.
بدوره، أكد لؤي قصبلي، المسؤول عن أحد محال بيع الأدوات الكهربائية، أن توفير الطاقة الكهربائية سيساهم في الحفاظ على جودة الآلات والمعدات الكهربائية، وتقليل الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، مما سيزيد الطلب عليها ويرفع نسب الإنتاج وينعش الأسواق.
يذكر أن الحكومة السورية وقعت يوم الخميس الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، تهدف إلى توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
