أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 حزيران. وأفاد مدير نقل ريف دمشق، عبد الناصر الخالد، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتحديث البنية التنظيمية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأوضح الخالد أنه تم تجهيز صالتين متخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والأخرى لمعاملات نقل الملكية والفراغ، بالإضافة إلى تخصيص صالة خاصة بالنساء. كما تم تزويد الصالات بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدربة لتسريع وتبسيط الإجراءات.
كما قامت المديرية بإلغاء عدد من الوثائق التي كانت مطلوبة سابقًا لتسجيل المركبات، واقتصرت الوثائق المطلوبة على:
- الهوية التفصيلية لمالك المركبة.
- الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي.
- المركبة ودفتر الميكانيك.
وأشار مدير نقل ريف دمشق إلى أن رسوم الفراغ أصبحت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وتم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة (ما يعادل 32 دولارًا).
وبين أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجًا فعالًا سبق استخدامه، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخرًا إلى وزارة النقل.
يذكر أنه عقب سقوط النظام في سوريا في 8 كانون الأول 2024، عانى المواطنون من إيقاف معاملات فراغ السيارات وتسجيلها لأول مرة في جميع المحافظات السورية، ما أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء في سوق السيارات.
وفي تصريح سابق، أوضح مدير مديرية نقل دمشق، مأمون عبد النبي، أن البدء بإعادة معاملات فراغ السيارات سيكون عقب انتهاء التعديلات البرمجية، أي بعد عملية الدمج مع البرامج في إدلب والشمال السوري.
وفي وقت سابق، أوضح المحامي عدي الشوا، أنه يوجد نوعان من السيارات في السوق، الأول تعود فيه ملكية السيارة لمواطن سوري بالأصل، ويتم ضمان حق المشتري بعقد بيع عبر المحكمة، أما النوع الثاني وهو السيارات التي يتم إدخالها عبر المعابر الحدودية وبيعها للمواطنين، وهنا يجب على المشتري أن يبرم عقدها مع المستورد حصرًا.
وكانت وزارة النقل السورية سمحت، نهاية كانون الثاني الماضي، باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.
