أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن بولندا ستعيد فرض الرقابة المؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 يوليو. تأتي هذه الخطوة كرد فعل مباشر على تشديد الرقابة الألمانية من جانب واحد.
وأوضح توسك، عقب اجتماع حكومي في وارسو، أن هذا القرار جاء بعد أن بدأت ألمانيا منذ أكتوبر 2023 بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على حدودها الشرقية، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية. وقد ازدادت هذه الإجراءات بعد تولي الحكومة الألمانية الجديدة، حيث أمر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بفرض رقابة أشد ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود.
وأشار توسك إلى أن بولندا قد حذرت ألمانيا منذ مارس الماضي من مغبة هذه الإجراءات، وأجرى عدة محادثات مع المستشار الألماني بهذا الخصوص، مؤكدًا أن "الصبر البولندي لا يمكن أن يستمر في ظل التغير الحالي، حيث يتم الآن أيضًا إعادة مهاجرين إلى الأراضي البولندية".
وشدد توسك على أنهم يدركون أن هذا القرار سيؤثر على حرية تنقل الأشخاص، لكنه أكد أنه "لا يوجد خيار آخر"، مشيرًا إلى أن الهدف من الرقابة هو "الحد من تدفق المهاجرين غير المنضبط في الاتجاهين".
يأتي هذا القرار في وقت حساس داخليًا، حيث يواجه توسك ضغوطًا شديدة من المعارضة اليمينية المحافظة (حزب القانون والعدالة – PiS)، التي تتهمه بـ"التهاون في حماية الحدود"، كما صرح رئيس الحزب ياروسلاف كاتشينسكي، عبر منصة "إكس"، قائلًا: "ألمانيا تواصل بانتظام دفع المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضينا. الدولة تخلت عن واجبها، والفوضى والإفلات من العقاب يزدادان يومًا بعد يوم".
تجدر الإشارة إلى أن قضية الهجرة كانت موضوعًا ساخنًا في الحملة الانتخابية الرئاسية البولندية الأخيرة، حيث شكل فوز كارول ناوروكي، المرشح القومي المحافظ، صفعة سياسية لحكومة توسك، التي اضطرت لاحقًا إلى طرح الثقة في البرلمان عقب خسارة حليفها رافاو تشاسكوفسكي. وقد حصلت الحكومة على ثقة البرلمان بالفعل.
من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء في برلين، أن مسألة الهجرة "تمثل تحديًا مشتركًا يجب علينا حله معًا"، مشددًا على أن التواصل مع الحكومة البولندية "وثيق للغاية" لتقليل التأثيرات السلبية قدر الإمكان.