أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إصدار قوائم "الترميم الأولية" التي تتضمن أسماء أعضاء الهيئات الناخبة في تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا، بالإضافة إلى قوائم المرشحين في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة. وأوضحت اللجنة العليا في قرارها الصادر في 12 تشرين الأول، أنه يحق لأي طرف معني الطعن في هذا القرار خلال ثلاثة أيام، بدءًا من 12 تشرين الأول، أمام لجنة الطعون الخاصة بدائرتي تل أبيض ورأس العين في مركز عدلية تل أبيض.
كما قررت اللجنة تمديد فترة تقديم الطعون على القرار رقم "60" الصادر بتاريخ 28 أيلول 2025 (والذي يتضمن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة لدائرتي تل أبيض ورأس العين) لمدة ثلاثة أيام أخرى، تبدأ من 12 تشرين الأول. يذكر أن الهيئة الناخبة يتم تعيينها من قبل اللجان الفرعية في المناطق، ويحق لأعضائها الترشح لعضوية مجلس الشعب. وتخضع تل أبيض ورأس العين لسيطرة قوات الحكومة السورية، بينما تحيط بها مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في الرقة والحسكة.
وكانت الانتخابات البرلمانية في سوريا قد جرت في 5 تشرين الأول الحالي، بمشاركة أعضاء الهيئات الناخبة الذين حددتهم اللجان الفرعية في المناطق. ومن المقرر تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (تل أبيض ورأس العين). ولا تزال مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، بالإضافة إلى جميع دوائر محافظة السويداء، وذلك لحين توافر الظروف المناسبة.
موعد الانتخابات
أوضح المنسق الإعلامي للجنة العليا للانتخابات، عماد زهران، في تصريح لعنب بلدي، أن الأسماء التي أعلنتها اللجنة مؤخرًا تهدف إلى ترميم الأسماء التي حذفت نتيجة الطعون المقدمة في تل أبيض ورأس العين. وأشار زهران إلى أن الانتخابات ستجرى في تل أبيض ورأس العين في 19 تشرين الأول الحالي، بينما سيتم تحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات في بقية المناطق في الحسكة والرقة.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، نوار نجمة، قد كشف في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات، أن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات في الحسكة والرقة هو نفسه المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي. وأضاف أن القوى التي تسيطر على الحسكة والرقة والسويداء هي من يعيق إجراء الانتخابات فيها، معتبرًا أن الانتخابات قد عبرت عن الواقع السوري.
ينص اتفاق 10 آذار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، على تسليم الحكومة السورية موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، ودمج "قسد" في الجيش السوري. إلا أن الاتفاق تجمد بعد اعتراض "الإدارة الذاتية" على الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع، معتبرة أنه "لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ". وذكر مظلوم عبدي، القائد العام لـ "قسد"، في حوار مع قناة "روناهي" يوم أمس 11 تشرين الأول، أن هناك تفاهمات جارية لإدراج بنود "اتفاق 10 آذار" في الدستور السوري الجديد، مشيرًا إلى أن اجتماعات مقبلة ستعقد في دمشق لمناقشة التعديلات الدستورية.
رفض من “الإدارة الذاتية”
رفض نائب الرئاسة المشتركة لـ"الإدارة الذاتية" للشؤون السياسية في شمال شرقي سوريا، بدران جيا كرد، نتائج العملية الانتخابية التي شهدتها سوريا في 5 تشرين الأول، معتبرًا أن الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثلون الإرادة السياسية المتنوعة للمجتمع السوري. وقال في حواره مع قناة "العربية" السعودية، إن "الإدارة الذاتية" غير ممثلة في هذه العملية، وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تعد ملزمة بالنسبة لها، خاصة أنها تملك إرادة سياسية نابعة من مكونات المنطقة التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار، بحسب تعبيره.