حذرت ماريا ستافروبولو، رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن، من مغبة إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم، مشددة على أن هذه الخطوة قد تفاقم حالة عدم الاستقرار في سوريا.
وفي حديث لوكالة الأنباء الإنجيلية الألمانية (epd)، أكدت ستافروبولو على أهمية ترك قرار العودة للاجئين أنفسهم، ليحددوا الوقت المناسب لذلك، محذرة من أن الإجبار قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأشارت إلى وجود تصور خاطئ، حتى في ألمانيا، بأن أزمة اللاجئين السوريين قد انتهت، مؤكدة أن سوريا لا تزال دولة هشة وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير من العائدين.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن العديد من السوريين العائدين وجدوا منازلهم مدمرة، لافتة إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا من دول الجوار في السنوات الأخيرة.
كما حذرت من احتمال نشوب توترات جديدة بين مكونات المجتمع السوري، مما قد يدفع بعض العائدين إلى النزوح مرة أخرى، مؤكدة أن عمليات التهجير المتكررة هي أسوأ ما يمكن أن يحدث.
وفيما يتعلق بأوضاع السوريين في الأردن، نوهت ستافروبولو إلى أن انخفاض المساعدات الإنسانية فاقم معاناتهم، مشيرة إلى تضرر الاقتصاد الأردني جراء جائحة كورونا والحرب في غزة، مما جعل نحو 480 ألف لاجئ سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وأوضحت أن 60% من اللاجئين يعانون من عدم القدرة على تغطية احتياجاتهم الأساسية، كالطعام والإيجار، مما يدفع بعض الأسر إلى الاقتراض أو إرسال أطفالها إلى العمل أو تزويجهم في سن مبكرة، واصفة هذه السلوكيات بـ "آليات التأقلم السلبية".
وأكدت أن المفوضية اضطرت إلى تقليص برامجها بسبب نقص التمويل، حيث انخفض عدد الأسر الضعيفة التي تدعمها المفوضية نقديًا من 33 ألف أسرة في عام 2022 إلى 14,500 أسرة في عام 2026.
وشددت ستافروبولو على ضرورة عدم إهمال الأردن في خطط المانحين، محذرة من أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، خفضت مساهماتها في المساعدات الإنسانية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الأوروبي للشرق الأوسط، معتبرة إياه جوارًا مباشرًا لأوروبا، وأن أي تراجع في الاستقرار هناك سينعكس عليها مباشرة.