حذر المستشار التعليمي حسين الرسلان من تنامي ظاهرة القبولات الجامعية غير الرسمية في سوريا، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي تواجه تحدياً قانونياً وأخلاقياً بسبب ازدياد نشاط الوسطاء الذين يروجون لقبولات خارج إطار المفاضلات الرسمية. يستغل هؤلاء الوسطاء ارتفاع معدلات القبول، خاصةً لحملة الشهادات غير السورية.
أوضح الرسلان أن عدداً من الطلاب تواصلوا معه للاستفسار عن "تسويات" مزعومة للقبولات الجامعية، ليكتشفوا وجود جهات تدعي قدرتها على تجاوز نتائج المفاضلة والشواغر عبر ترتيبات غير قانونية داخل الوزارة والجامعات. وأشار إلى أن هذا يدل على اتساع نطاق هذه الممارسات وتأثيرها الخطير على نزاهة القبول الجامعي.
واقترح الرسلان عدة حلول لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها إصدار تحذير رسمي للطلاب بعدم التعامل مع أي جهة تدعي تأمين قبولات خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وتوجيه إنذارات للإدارات الجامعية والموظفين بعدم الانخراط في أي مخالفات، بالإضافة إلى رفض أي استثناءات أو قبولات غير قانونية، وتوفير معلومات واضحة وشفافة حول آليات القبول الرسمية.
وشدد الرسلان على أن هذه الممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص وتفتح الباب أمام الفساد، مما يستدعي استجابة عاجلة من الجهات المختصة لضمان سلامة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
في هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي تحذيراً رسمياً من التعامل مع أي شخص يدعي بيع مقاعد جامعية أو تأمين قبولات عبر "علاقات" داخل الوزارة، مؤكدة أن المفاضلة تتم بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري، وذلك في إطار سياساتها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في الترويج لهذه الادعاءات، ودعت الطلاب إلى الاعتماد فقط على منصاتها الرسمية وعدم الوثوق بأي وعود خارج الأنظمة المعتمدة.
وفي وقت سابق، نفت الوزارة تأثير قبول الشهادات الثانوية القديمة على مفاضلة عام 2025، موضحة أن المفاضلة الخاصة بهذه الشهادات منفصلة تماماً، وأن مقاعد إضافية قد خصصت لهم دون أي تأثير على مقاعد دفعة هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى أن العام الحالي يعتبر "عام التحرير" في معالجة ملفات الطلاب القدامى، مما أتاح لهم التقدم إلى المفاضلة العامة ومفاضلة ملء الشواغر، في خطوة تهدف إلى رفع المظالم وتحقيق العدالة التعليمية.
وتستعد الوزارة لإصدار مفاضلة ملء الشواغر خلال الأيام القادمة، مع وجود أكثر من 30 ألف مقعد شاغر في الجامعات الحكومية والخاصة، على أن تشمل التعليم العام والموازي والخاص، ولجميع طلاب الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، بالإضافة إلى الشهادات القديمة.
كما أكدت الوزارة استمرارها في دعم الطلاب وتطوير منظومة القبول الجامعي بما يضمن العدالة والشفافية، داعية جميع المتقدمين إلى متابعة حساباتهم على المنصات الرسمية للاطلاع على النتائج واستكمال الإجراءات.