أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، يوم الثلاثاء، عن توثيق مقتل 1426 شخصًا، من بينهم 90 امرأة، بالإضافة إلى فقدان 20 آخرين، وذلك خلال الأحداث العنيفة التي شهدتها مناطق الساحل السوري في شهر مارس/آذار الماضي.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي والمتحدث باسمها المحامي ياسر الفرحان في العاصمة دمشق. وقد تم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل التقرير النهائي الذي سُلّم إلى الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد.
أوضحت اللجنة أن ما يزيد على 200 ألف مسلح توجهوا إلى مناطق الساحل في ذلك الوقت، بهدف استعادتها من أيدي مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، وذلك في عملية عسكرية شهدت انتهاكات جسيمة. وأشارت إلى أن مسلحين، بعضهم غير تابع للحكومة، ارتكبوا أعمال قتل ونهب وتعذيب، واستخدموا عبارات طائفية.
أضاف البيان أن معظم حوادث القتل وقعت خارج سياق المعارك المباشرة، مع تأكيد اللجنة على أن القوات الحكومية التزمت بدرجة عالية من الانضباط. في المقابل، استغل بعض الأفراد الفراغ الأمني والعسكري لارتكاب أعمال ثأر وانتهاكات.
أشارت اللجنة إلى أنها زارت عشرات المواقع واطلعت على المقابر الجماعية، كما سجلت 938 إفادة، من بينها 452 تتعلق بالقتل و486 بأعمال السلب والتخريب. وأكدت أن التحقيقات شملت مناطق في اللاذقية وطرطوس وحماة.
كما حددت اللجنة 298 مشتبهاً بهم، لكنها امتنعت عن نشر أسمائهم لحين استكمال الإجراءات القضائية. وأشارت إلى أن بعضهم ينتمي إلى مجموعات مسلحة خالفت الأوامر العسكرية، وتورطت في اعتداءات على المدنيين.
شددت اللجنة في توصياتها على ضرورة التعجيل في تنفيذ خطة دمج الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع، وضبط السلاح المنتشر، وتعزيز مبدأ العدالة الانتقالية، وجبر ضرر الضحايا، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان.
أوضحت اللجنة أن "فلول النظام البائد" حاولوا استغلال الفوضى للسيطرة على مناطق الساحل وإقامة كيان منفصل، مشددة على أن أي سلاح خارج سلطة الدولة يشكل تهديدًا لوحدة البلاد.
زمان الوصل