كشفت مصادر إعلامية عن تقديم واشنطن لمشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، بالإضافة إلى رفع اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات. وقد لقي هذا المقترح ترحيبًا صينيًا نادرًا، مما يشير إلى تحول محتمل في الموقف الدولي تجاه دمشق، وفقًا لما نقلته صحيفة ذا ناشونال.
أوضحت الصحيفة أن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وتم توزيعه على الأعضاء الخمسة عشر في المجلس بتاريخ 9 أكتوبر، يسمح بتدفق الأصول والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية المركزية، مع التأكيد على استمرار القيود المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية مثل "داعش" و"القاعدة".
وبحسب الصحيفة، يتيح المشروع تخفيف القيود على نقل الأسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما في ذلك تزويد دمشق بالمعدات والخبرات التقنية اللازمة لأغراض محددة، مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، وحماية المنشآت النووية، وعمليات إزالة الألغام.
ويرى دبلوماسيون أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الإعمار وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم. كما يدعو القرار إلى استثناء الحكومة السورية من تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة، مع إلزام الدول الأعضاء بضمان عدم استفادة الأفراد أو الكيانات المصنفة إرهابية من هذه الموارد.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أممي قوله إن الصين أعربت عن ارتياحها للمقترح الأمريكي، في إشارة إلى توافق نادر بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بشأن الملف السوري، مع بقاء هيئة تحرير الشام خاضعة للعقوبات الدولية.
وأوضحت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، مايا أونغار، أن مشروع القرار "يتضمن بندين حاسمين قد يكون لهما أثر كبير على تعافي سوريا"، مشيرة إلى أن البند الأول يتعلق برفع الغموض حول تجميد الأصول الحكومية لتشجيع المؤسسات المالية على العودة للتعامل مع دمشق، بينما يتصل البند الثاني بتخفيف محدود لحظر الأسلحة لتسهيل مهام وكالات الأمم المتحدة الفنية والإنسانية داخل سوريا.