أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية عن قاعدة تنظيمية جديدة تهدف إلى تخفيف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية المتجهة إلى سوريا. يأتي هذا الإعلان في أعقاب الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في الـ 30 من حزيران الماضي، والذي نص على رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا والتزام الولايات المتحدة بدعم استقرارها ووحدتها.
وفقًا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، تتضمن القاعدة الجديدة إعفاءات تهدف إلى تسهيل وصول السلع ذات الاستخدامات المدنية إلى سوريا. وبموجب هذه القاعدة، يمكن تصدير السلع والبرمجيات والتقنيات الأمريكية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المنتجات المرتبطة بالطيران المدني، إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة ستسهل منح التراخيص للصادرات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. وأوضحت أن الطلبات المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ستخضع للمراجعة على أساس كل حالة على حدة.
من جانبه، صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن، جيفري كيسلر، بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لوعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح الشعب السوري بداية جديدة نحو مستقبل مستقر ومزدهر.