شهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة الأمس الأحد تداولاً بقيمة إجمالية تجاوزت 1.081 مليار ليرة سورية، وذلك حسب النشرة اليومية الصادرة عن السوق. تم تداول 358683 سهماً من خلال 304 صفقات.
سجلت الجلسة انخفاضاً في أسعار أسهم عدد من الشركات، منها: بنك البركة – سورية بنسبة 1.88% ليغلق عند 2,276 ليرة، وسهم بنك سورية والمهجر بنسبة 4.73% ليغلق عند 1,548 ليرة. كما تراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 1.98% ليغلق عند 1,368 ليرة، وسهم الشركة المتحدة للتأمين بنسبة 5.00% ليغلق عند 3,080 ليرة.
أما سهم بنك قطر الوطني – سورية فقد انخفض بنسبة 2.15% ليغلق عند 3,586 ليرة، وكذلك سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.24% ليغلق عند 5,103 ليرة.
لا تزال أحجام التداول الحالية أقل من المتوقع لأهمية العاصمة دمشق، في حين تعمل الحكومة السورية منذ أشهر على إعادة السوق إلى مكانته المعهودة، وفقاً لتصريحات المسؤولين.
أوضح الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي لحلب اليوم أن القائمين على السوق ما زالوا في مرحلة ترتيب البيت الداخلي، وأن التصريحات والأرقام الحالية لا تكفي لتكوين صورة كاملة عن مسار السوق والتداولات الجارية.
وأضاف أن حجم المبالغ المتداولة لا يعكس أهمية سوق الأوراق المالية للعاصمة، مشيراً إلى أن السوق كان شبه مغيب عن الاقتصاد بسبب سياسات النظام البائد، وأن هناك عملاً كبيراً أمام الحكومة لإعادة السوق إلى مكانته.
وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية يعكس حجم اقتصاد الدولة، وأن افتتاح السوق يمثل استعادة للاقتصاد الصحيح بأسس سليمة، معتبراً إياه أحد الأدوات التي يمكن أن تساهم في بناء الاقتصاد السوري، ومن خلاله يمكن ضبط أسعار الأسهم والسندات وأذونات الخزينة التي قد تطرحها الحكومة مستقبلاً.
لم تشهد أسهم شركات مثل بنك الشام، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والخليج، وشركة MTN سوريا، وشركة سيريتل موبايل تيليكوم أي حركة تداول خلال الجلسة، بينما حافظت شركات أخرى على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية سجل الخميس الماضي قيمة تداول إجمالية بلغت 1.455.205.877 مليار ليرة سورية، توزعت على 545.394 سهماً من خلال 432 صفقة، علماً بأن السوق يغلق يومي الجمعة والسبت.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن في شهر حزيران الماضي عن انطلاق خطة تطوير شاملة لسوق دمشق للأوراق المالية، تشمل زيادة عدد أيام التداول من ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعياً، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتشجيع إدراج الشركات العائلية والجامعات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، وإدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة لتنشيط الطلب وتحفيز التداولات.