أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تصنيف عدد من فروع جماعة "الإخوان المسلمين" كـ"منظمات إرهابية أجنبية".
أوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن القرار يسعى لتفعيل آلية قانونية تتيح دراسة تصنيف "فروع أو تقسيمات معينة من الإخوان المسلمين" بموجب التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بتجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المرتبطة بأعمال "إرهابية".
أشار البيان إلى أن الأمر يتعلق بـ"انخراط فروعها في لبنان والأردن ومصر في تسهيل ودعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تُلحق الضرر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".
كما ذكر البيان أن "الإخوان المسلمين"، الذين تأسسوا في مصر عام 1928، تحولوا إلى شبكة عابرة للحدود بأذرع في الشرق الأوسط وخارجه. ويورد القرار أمثلة على أنشطة تعتبرها واشنطن "خطرة"، مثل انضمام الجناح العسكري لفرع الجماعة في لبنان إلى هجمات صاروخية مشتركة مع "حزب الله" و"حماس" وفصائل فلسطينية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل بعد هجوم "7 أكتوبر" 2023.
ويشير أيضًا إلى أن قياديًا بارزًا في الجماعة في مصر دعا، في اليوم ذاته، إلى تنفيذ هجمات ضد "مصالح وشركاء الولايات المتحدة"، بينما تتهم واشنطن قيادات من الجماعة في الأردن بتقديم دعم مادي للجناح العسكري لحركة "حماس". ويحذر القرار من أن هذه الأنشطة "تهدد أمن المدنيين الأمريكيين في منطقة المشرق، كما تقوض استقرار شركاء واشنطن الإقليميين".
عملية تنفيذية على مرحلتين
ينص الأمر على جدول زمني ملزم يبدأ بإعداد تقرير مشترك، خلال 30 يومًا، من قبل وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع وزير العدل ومدير الاستخبارات الوطنية. ويتضمن التقرير توصيات حول تصنيف فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر أو أي فروع أخرى، كمنظمات إرهابية أجنبية أو كـ"إرهابيين عالميين مُخصصين".
بعد تسليم التقرير، يمنح الأمر الوزارات المعنية 45 يومًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية وفق القوانين ذات الصلة، ما قد يشمل إجراءات تجميد أصول، أو فرض عقوبات، أو إدراج رسمي ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط من أعضاء بارزين بالكونجرس من الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي" لدفع وزارة الخارجية لاعتماد التصنيف. وكان وزير الخارجية، ماركو روبيو، أكد، في آب الماضي، أن العملية "قيد العمل"، لكنها تتطلب دراسة فروع الجماعة المتعددة حول العالم. وفي تموز الماضي، أعاد عضوا الكونجرس ماريو دياز-بالارت (جمهوري من فلوريدا) وجاريد موسكوفيتز (ديمقراطي من فلوريدا)، طرح قانون تصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية" لعام 2025، لأن الجماعة وفق قولهما "تنشر العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، وأن حظر دخول أعضائها ومنع وصول التمويل الأمريكي إليهم "ضرورة أمنية".
بدأت جماعة "الإخوان المسلمين" العمل في الولايات المتحدة في الستينيات عند وصول المهاجرين المسلمين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا. سعى هؤلاء الأفراد إلى الحصول على تعليم جامعي (معظمه في المدارس الحكومية الرائدة في إلينوي وإنديانا وميشيغان) وفرص مهنية أكبر، وكان عدد من هؤلاء المسلمين أعضاء في "الإخوان المسلمين" هاربين من الاضطهاد والقمع في بلدانهم الأصلية.
خطوات على مستوى الولايات
أعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، الأسبوع الماضي، تصنيف "الإخوان المسلمين" و"مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية" (CAIR) كـ"منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمات إجرامية عابرة للحدود". وقال أبوت، إن الجماعة و"CAIR" يسعيان لفرض الشريعة بالقوة وإقامة سيادة الإسلام على العالم، معتبرًا أن "أعمالهما في دعم الإرهاب عالميًا ومحاولة تقويض القوانين الأمريكية عبر العنف والترهيب أمر غير مقبول".
بموجب القرار، يُمنع أي منتمٍ للتنظيمين من شراء عقارات داخل الولاية. وبحسب ما نشرته إذاعة "مونت كارلو الدولية"، فإن تصنيف كيانات على أنها منظمات إرهابية يقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وليس حكومات الولايات، ولذلك، فإن هذه القرارات تأخذ طابعًا رمزيًا، أو بإمكانها حد نشاط الجمعيات على مستوى الولاية فقط.
أثار القرار ردًا حادًا من "CAIR"، التي اتهمت أبوت بـ"ترويج خطاب معادٍ للمسلمين"، وبأنه "سياسي يضع مصالح إسرائيل أولًا". وأضافت أن الاتهامات الموجّهة لها "قائمة على نظريات مؤامرة مفبركة". وفي تصعيد لاحق، أعلن مكتب أبوت، في 20 من تشرين الثاني، توجيه وزارة السلامة العامة في تكساس لفتح تحقيقات جنائية بحق "الإخوان" و"CAIR"، بهدف "تفكيك أي نشاط إرهابي أو محاولات لفرض الشريعة بشكل غير قانوني في الولاية".
في الشرق الأوسط، حظرت كل من مصر والأردن الجماعة في وقت سابق، بينما صنّفت السعودية والإمارات الإخوان منظمة "إرهابية". وفي 2019، قالت الجماعة تعليقًا على طرح مشابه في إدارة ترامب الأولى، إنها "ستبقى أقوى من أي قرار"، مؤكدة تمسّكها بـ"عملها السلمي"، بحسب وصفها.
من “الإخوان المسلمون”؟
تأسست جماعة "الإخوان المسلمين" عام 1928 في مصر على يد حسن البنّا بهدف إقامة دولة تحكمها الشريعة. ووفقًا لأدبيات الجماعة فإن "الإخوان المسلمين" يهدفون إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي شامل. وبحسب ما تعرف عن نفسها، "تسعى الجماعة في سبيل الإصلاح الذي تنشده إلى تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم وفقًا للأسس الحضارية للإسلام عن طريق منظورها".
يوجد "الإخوان" في 52 دولة موزعين على قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.