كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقترح لخطة سلام تتكون من 20 بنداً تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة. تتضمن الخطة إعادة جميع الرهائن، سواء الأحياء أو الأموات، خلال 72 ساعة من وقف إطلاق النار.
تعتمد الخطة على موافقة حركة “حماس”، التي بدأت الحرب على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتترك تفاصيل عديدة للمفاوضين للاتفاق عليها. وتشير الخطة إلى تطوير غزة لتصبح “غزة الجديدة”.
حظيت خطة الرئيس ترامب بترحيب سريع من دول عربية وإسلامية وغربية، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لها. في المقابل، لم يصدر أي رد فعل فوري من حركة “حماس”.
وصف المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف رد حركة “حماس” المبدئي على الخطة بأنه “إيجابي جداً”، مشيراً إلى أنه تم تلقي الرد عبر قطر ومصر، رغم عدم وجود موقف نهائي بعد.
أكد ترامب أن هدفه هو تحقيق سلام شامل لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الشرق الأوسط، وقد يشمل أيضاً روسيا وأوكرانيا.
في المقابل، اعتبرت حركة “الجهاد الإسلامي” الخطة “وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني… ووصفة لتفجير المنطقة”.
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن “مجلس السلام” الذي أنشأه ترامب للإشراف على الانتقال السياسي في غزة قد يحدث تغييراً جذرياً. ويرشح ترامب نفسه لرئاسة المجلس، بينما حصل بنيامين نتنياهو على بعض التنازلات الكبرى. ولا يتضمن الخطة دوراً مباشراً للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب حتى يتم “إصلاحها” بالكامل.
وبحسب الخطة، ستحتفظ القوات الإسرائيلية بمنطقة عازلة في غزة إلى أجل غير مسمى. وتبدو المملكة العربية السعودية مستعدة لتأييد الاتفاق، رغم عدم وجود وعد صريح بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية، وهو شرط أساسي لدعمها.
وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، سيشرف مجلس السلام على “إدارة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية” تتولى إدارة الخدمات العامة والبلديات. كما سيتم تدريب قوة دولية لتحقيق الاستقرار ودعم قوة شرطة فلسطينية جديدة.
تنقل صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين عربيين كبيرين أنه تم اختيار قائمة مختصرة من “التكنوقراط” الفلسطينيين للجنة الحاكمة. وقد تطوعت ست دول، بما في ذلك إيطاليا وإندونيسيا وأذربيجان، بتقديم قوات لقوة تحقيق الاستقرار.
ستضم مجموعة إشراف عربية غير رسمية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد التزمت دول فردية بالإشراف على جوانب مختلفة من الإصلاح الفلسطيني، مثل التعليم والمالية.
يشير ديفيد إغناثيوس في مقاله إلى أن إدارة ترامب تفتقر إلى الخبرة التقنية، لكنها حظيت بمساعدة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس اتفاقيات إبراهيم، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ساعد مسؤولون قطريون، بقيادة مستشارين أساسيين لأمير البلاد، ترامب في التوسط في اتفاقيات السلام. وكذلك فعل رئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي حافظ على قناة اتصال سرية مع إسرائيل.
تنص الخطة على أن غزة ستحكم من قبل لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسمى “مجلس السلام”، يترأسها ترامب وتضم رؤساء دول آخرين، بمن فيهم توني بلير. ولن يكون لحركة “حماس” أي دور في حكم غزة.
أثارت مشاركة بلير في الخطة دهشة البعض بسبب تاريخ الإمبريالية البريطانية في المنطقة، ومشاركته في غزو العراق.
ستتولى الهيئة تمويل إعادة تطوير غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. ورحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
زار بلير البيت الأبيض للقاء ترامب، وأجرى اتصالات مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب.
انتقد مصطفى البرغوثي وفرانشيسكا ألبانيز تدخل بلير، مشيرين إلى تاريخه السلبي في المنطقة.
وصف بلير خطة ترامب بأنها “خطة جريئة وذكية”، وأعرب عن دعمه لتولي ترامب رئاسة المجلس الذي سيشرف على لجنة الحكم الانتقالي في غزة.
تتضمن الخطة 20 بنداً تفصيلياً تهدف إلى تحقيق السلام وإعادة إعمار غزة، بما في ذلك إطلاق الرهائن، وإدخال المساعدات، وتشكيل قوة استقرار دولية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، ومنع “حماس” من المشاركة في الحكم، وإقامة حوار بين الأديان، وفتح مسار نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
رحبت السلطة الفلسطينية بجهود الرئيس الأميركي لوقف الحرب، وأكدت ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام.