أعلنت وزارة الدفاع التركية عن رفضها القاطع لمطالب الحكم الذاتي في سوريا، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تقوض سيادة البلاد وتزعزع الاستقرار الإقليمي. جاء هذا الرفض بعد أيام من اختتام "المؤتمر الكردي" الذي دعا إلى تطبيق نظام حكم لا مركزي في سوريا.
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أوكتورك، في إحاطة صحفية أسبوعية، أن سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية تمثل أولوية قصوى بالنسبة لتركيا. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه قوله: "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وأكد أوكتورك أن تركيا تعارض بشدة أي مناطق حكم ذاتي أو أي خطاب أو أنشطة تدعو إلى اللامركزية، مشيرًا إلى أن "الإدارة السورية الجديدة" تتشارك معها هذا الموقف.
بالتزامن مع تصريحات وزارة الدفاع، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب "الأناضول"، بأن وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لأنقرة. وأضاف: "نعلم أن الحكومة السورية تتعامل بنفس الحساسية. إن مسألة النظام الفيدرالي مسألة تتجاوز حدود الخيال، ولا مكان لها في الواقع السوري. لن نسمح بفرض الأمر الواقع في منطقتنا، ولن نسمح بأي مبادرة تهدد أو تُعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر".
واعتبر أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية "محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في سوريا"، مؤكدًا أن بلاده سترد بطرق مختلفة على أي مبادرة من شأنها جرّ سوريا إلى "مستنقع جديد من عدم الاستقرار".
يُذكر أن "المؤتمر الكردي" الذي عقد في مدينة القامشلي قد اختتم فعالياته في 26 أبريل، حيث أكد المشاركون على التمسك بالمطالبة بلامركزية الدولة، ودعوا إلى حل عادل للقضية الكردية في سوريا من خلال بلد "ديمقراطي لامركزي". كما أعلن المؤتمر عن تشكيل وفد كردي للتفاوض مع دمشق "في أقرب وقت".
في المقابل، رفضت الرئاسة السورية التصريحات الصادرة من شمال شرق سوريا، وخصوصًا بعد الاتفاق الذي وقعته دمشق مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي. وأكدت الرئاسة رفضها لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو "الإدارة الذاتية" دون توافق وطني شامل، معتبرة أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض.
ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
