أصدر قاضي الصلح الجنائي في إسطنبول، يوم الجمعة، أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولًا إسرائيليًا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وتأتي هذه الأوامر على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية"، وذلك وفقًا لمواد قانون العقوبات التركي.
أوضح مكتب المدعي العام في إسطنبول أن التحقيق يجري "بدقة متناهية وبصورة متعددة الجوانب"، استنادًا إلى سلسلة من الجرائم الموثقة التي نُسبت للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتشمل هذه الجرائم مقتل الطفلة هند رجب (6 سنوات) بـ335 رصاصة في 29 كانون الثاني 2024، ومقتل 500 شخص في قصف مستشفى المعمداني الأهلي في 17 تشرين الأول 2023، إضافة إلى تدمير معدات طبية في 29 شباط 2024، وقصف مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في 21 آذار 2025.
وجاءت هذه القرارات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 14 تشرين الأول الماضي. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية اليوم طفلًا في حي الشجاعية، ما أدى إلى إصابته بجروح.
تشير إحصائات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إلى أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية بلغ 68 ألفًا و875 شخصًا حتى الآن.
تأتي قرارات القضاء التركي في سياق أوسع من الإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ تشرين الأول 2023 وحتى أيار 2024.
وفي أيار من العام نفسه، أعلنت تركيا انضمامها رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وتعتبر هذه الخطوة تعزيزًا للتحركات القانونية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
من المتوقع أن تواصل النيابة العامة التركية تنسيقها مع المؤسسات الدولية لتوسيع نطاق التحقيقات، وإصدار مذكرات توقيف دولية عبر "الإنتربول"، إذا تم اعتماد الأدلة ضمن الأطر القانونية الدولية المعترف بها.