حذر المؤتمر الأسقفي الألماني من تصاعد مقلق في أعمال العنف والتخريب التي تستهدف الكنائس الكاثوليكية في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الأعمال تدنيس الأدوات الطقسية، وتخريب تماثيل قديسين ثمينة، والتبول على المذابح، وقضاء الحاجة في أوعية المياه المقدسة، بالإضافة إلى إشعال النار في بعض المذابح التاريخية.
في ولاية شمال الراين – وستفاليا، تم تسجيل 413 حالة تخريب خلال العام الماضي، بينما سجلت ولاية بافاريا 231 حالة. ولا تشمل هذه الأرقام الاعتداءات على الصلبان والرموز الدينية المنتشرة في الطرقات. الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا لم تسلم من الهجمات أيضاً. ففي 20 يوليو الماضي، تعرضت الكنيسة الخشبية التاريخية في كلوستال-تسيلرفيلد لمحاولة حرق متعمدة.
قال الأسقف رالف مايسْتر من هانوفر: "حين تحترق كنيسة، فإن روح المكان كله تحترق معها". وشدد المتحدث باسم المؤتمر الأسقفي، ماتياس كوب، على أن الاعتداء على الكنيسة يجرح المجتمع المحلي بأكمله، ويعتبر هجوماً على الدين المسيحي ككل.
التحقيقات في هذه القضايا غالباً ما تواجه صعوبات، حيث نادراً ما يتم التوصل إلى الجناة، والسبب أن الشرطة تتعامل معها كجرائم "تخريب عادي" وتغلق الملفات بسرعة، دون التعمق في الدوافع المحتملة، سواء كانت سياسية انتقاماً من فضائح الاعتداءات الجنسية في الكنيسة، أو بدوافع أيديولوجية متطرفة.
في بعض الحالات، تمكنت السلطات من ضبط الفاعلين، كما حدث في حزيران/يونيو الماضي بمدينة آلتوتينغ، عندما تسلل شاب يبلغ 19 عاماً إلى كنيسة الحج ليلة عيد العنصرة وبدأ في تكسير محتوياتها، قبل أن تضبطه الشرطة. وفي حادثة أخرى، أقدم طالب لجوء أفغاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على تخريب صورة "العذراء السوداء" في كنيسة ماريا أينزيدلن بسويسرا.
طالبت الكنيسة الكاثوليكية بضرورة أن تتعامل السياسة بحزم مع هذه الاعتداءات، التي تعتبر استهدافاً للثقافة الأوروبية. فالقانون الجنائي الألماني ينص على عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية بحق من يدنس الكنائس أو المعابد الدينية.
وختم كوب بالقول: "القضية ليست في تشديد العقوبات، بل في التطبيق الصارم. فالتخريب الذي يستهدف الكنائس ليس مجرد 'إتلاف ممتلكات'، بل يحمل طابعاً عدائياً مهيناً يجب أن يواجهه القانون بالحزم والصرامة عبر التحقيق الجاد والملاحقة القضائية".