تتصاعد الضغوط على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، وذلك على خلفية نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية». يأتي هذا التراجع في ظل انخراط الحزبين في مفاوضات مع حزب «العمال الكردستاني» في عملية جديدة تهدف إلى حل المشكلة الكردية.
في هذا السياق، يكرر زعيم المعارضة ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، دعوته إلى التوجه لصناديق الاقتراع وإطلاق سراح مرشح الحزب الرئاسي المحتجز، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وقد ظهرت أصوات جديدة تؤكد على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.
من جانبه، صرح رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، بأن «أعظم خدمة يمكن لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم أن يقدمها لهذا الشعب من الآن فصاعداً هي طرح الانتخابات المبكرة».
واقترح أربكان، الذي سبق له دعم الرئيس إردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة عام 2023، إجراء انتخابات مبكرة في ربيع العام المقبل 2026، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي الثالث لحزبه في ولاية تشوروم.
وبالمثل، توقع نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة ريزا، تحسين أوجاكلي، أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة في خريف عام 2026. وأشار أوجاكلي، في مقابلة مع قناة «تيلي 1»، إلى احتمال بنسبة 100 في المائة لإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويرى أوجاكلي أن حكومة إردوغان قد تجد نفسها في مأزق بسبب عدم وجود أدلة اتهام، وقد تضطر إلى إنهاء الاعتقالات، لكنها ستحاول أيضاً فرض حظر سياسي على إمام أوغلو. وأكد أن هذا الحظر السياسي والجهود الأخرى لن تُثمر، وأن تركيا ستشهد انتخابات مُبكرة في خريف العام المُقبل.
على الرغم من ذلك، يرفض إردوغان وحزبه، وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، الحديث عن الانتخابات المبكرة. ويرى مراقبون أنها قد تكون مخرجاً لتمكين إردوغان من الترشح للرئاسة مجدداً بعد استنفاد مرات الترشح، حيث لم يعد يحق له دستورياً خوض انتخابات عام 2028. ومع ذلك، توجد مؤشرات من داخل «العدالة والتنمية» على إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة في خريف عام 2027.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى استمرار تآكل شعبية «تحالف الشعب»، على الرغم من الآمال التي عقدها التحالف على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي تضمنت مفاوضات مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، لحل الحزب ونزع أسلحته، في إطار خطوات لحل المشكلة الكردية في تركيا.
ووفقاً لمصادر حزب «الحركة القومية»، أثارت نتائج الاستطلاعات الأخيرة حالة من الغضب بسبب تراجع أصوات حزبهم، وزيادة عدد الناخبين المؤيدين تقليدياً لحزب «العدالة والتنمية» المترددين في منح أصواتهم للحزب.
ويرى مسؤولو «الحركة القومية» أن هناك تلاعباً بنتائج الاستطلاعات لتضليل الرأي العام، لكن المصادر أكدت أن هناك قلقاً بسبب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي طرحها بهشلي في 22 أكتوبر 2024، وتشكيل لجنة «التضامن الوطني والإخاء والديمقراطية» بالبرلمان بآلية مشابهة لـ«عملية السلام» في الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، وهو ما يثير قلقاً كبيراً لدى القاعدة القومية وداخل الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن آثار هذه العملية لا تزال حاضرة في أذهان القوميين، حيث حمّل الشعب حزب «الحركة القومية» المسؤولية عن تلك الفترة، وأن احتمال تكرار الخطأ ذاته الآن يؤدي إلى فقدان ثقة الناخبين، وأن الرأي السائد هو أن «مناقشات المبادرة هي ما أدت بالفعل إلى تآكل شعبية تحالف الشعب».
وعلق الكاتب في صحيفة «بيرغون»، يشار آيدن، على الجدل بشأن الانتخابات المبكرة، معتبراً أن الحكومة تتصرف كما لو أن صندوق الاقتراع لن يوضع أمام الناخبين أبداً، وأن حزب «العدالة والتنمية» لا يهمه إقناع الشعب أو كسبه، وقد يكون عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها خياراً مطروحاً في أذهانهم.
وأشار إلى ممارسة الضغط على أحزاب المعارضة وقادتها، وإبعادهم عن الانتخابات أو إجبارهم على دخولها في وضع ضعيف، قائلاً إنه يتضح من قضية إمام أوغلو أنهم يحتفظون بخيار تغيير قواعد اللعبة حتى ظهور مرشح يمكنهم التغلب عليه.
ويرى آيدن أنه ربما يكون هناك احتمال آخر يفكر فيه إردوغان، وهو اتخاذ موقف هجومي مع اقتراب موعد الانتخابات لإقناع الشعب، لافتاً إلى أن ذلك حدث من قبل ونجح، وربما يفكر بأنه يمكنه تكرار ذلك. ورأى أنه بينما يفكر إردوغان وبهشلي في أن التطورات الإقليمية تخدم تحالفهما، فإن الشرائح الاجتماعية الديناميكية في البلاد تتجه بعناد إلى التغيير على قاعدة التنوير والحرية، ولا يوجد وضعٌ يُمكّن من دعم أي خطةٍ قائمةٍ على تطورات منطقة الشرق الأوسط.