يتساءل طلال ماضي عن مدى تحقق الشراكة الوطنية التي دعا إليها رئيس المرحلة الانتقالية السيد أحمد الشرع في خطابه الأخير. ففي الوقت الذي يشدد فيه السيد الشرع على أهمية الشراكة في بناء الوطن، يثير تعيين طالب جامعي في السنة الرابعة، غير متخصص في الشؤون المالية، مديراً مالياً لإحدى أهم الوزارات السيادية، علامات استفهام حول مفهوم الشراكة الحقيقي.
يضيف ماضي أن نقاشاً مع خبراء في المحاسبة والمالية كشف عن استغرابهم من إنشاء إدارتين ماليتين في كل وزارة، ما يثير الشكوك حول الأسس التي يتم بناء عليها توزيع المناصب. فالشراكة الحقيقية، بحسب ماضي، تتطلب قبول الجميع وتوزيع المناصب بعدالة، لا تفريغ المؤسسات من الخبرات واستبدالها بموظفين غير مؤهلين. ويتساءل عن حال الإدارات الأخرى، مثل ديوان الوزارة والموارد البشرية والتخطيط، إذا كان هذا هو حال الإدارة المالية.
ويؤكد ماضي أن الشراكة الحقيقية تتجسد في الوضوح والشفافية في التعامل مع المواطنين، وليس في التسريح التعسفي أو منح الإجازات المدفوعة الأجر، أو إنهاء عقود العاملين ذوي الرواتب المتدنية والتعاقد مع آخرين برواتب أعلى دون خبرة. كما تتنافى الشراكة مع الفوارق الكبيرة في الرواتب، وتتطلب البت في مصير مئات الآلاف من المنتسبين للجيش والشرطة غير المتورطين في أعمال عنف، وإطلاق سراح المعتقلين من سجون عدرا وحماة وغيرها، وعدم الاستيلاء على أرزاق الناس.
ويشدد ماضي على أهمية وضوح تفاصيل الاستثمارات الكبيرة والصغيرة، وأن يعرف المواطن السوري كل تفاصيلها، بدلاً من احتكارها من قبل قلة قليلة دون خطط واضحة أو مناقصات معلنة، كما حدث في قضية العقارات المؤجرة "فروغ".
ويرى ماضي أن الشراكة في الوطن تعني مشاركة جميع الأطياف في اتخاذ القرار وفي مؤسسات الدولة، وعدم حصر المناصب القيادية في فئة محددة تفرض توجهاتها وثقافتها على الآخرين. كما تشمل إشراك الجميع في ورش العمل والحوارات الصحفية، وعدم اقتصارها على أقلام بعينها.
ويختتم ماضي بالإشارة إلى أن الشعب السوري يتوق إلى تعزيز الأمن والأمان وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، ويأمل أن يكون شريكاً حقيقياً وواقعياً في البناء، لا أن يتم استبدال الخبراء بالكفاءات الأقل، أو حرمان رجال الإطفاء من أداء واجبهم الوطني. ويطرح السؤال: من يقف في وجه هذه الشراكة التي دعا إليها الرئيس الشرع؟