سانتياغو-سانا: وافق البرلمان التشيلي اليوم على مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، وذلك اعتباراً من شهر آذار المقبل. وبهذا القرار، تنضم تشيلي إلى مجموعة متزايدة من الدول التي تسعى إلى تنظيم استخدام الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن أعضاء البرلمان أقروا المشروع بأغلبية ساحقة، وهو المشروع الذي حظي بدعم من رئيس الحكومة غابريال بوريك. وسيطبق الحظر اعتباراً من شهر آذار في جميع المدارس العامة والخاصة، في المرحلتين الابتدائية والثانوية.
ويسمح القانون باستخدام الهواتف في حالات استثنائية، مثل الاحتياجات التعليمية الخاصة بالتلميذ، أو بعض الحالات الطبية التي تتطلب المتابعة عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.
وفي هذا السياق، صرح وزير التعليم التشيلي نيكولاس كاتالدو بأن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية يمثل "آفة خارجة عن السيطرة"، معتبراً إياه "من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا".
من جهتها، أشارت النائبة في البرلمان مارسيا رافايل إلى أن الحظر ليس موجهاً "ضد التكنولوجيا"، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز والأداء والحياة المجتمعية والصحة العاطفية" للتلاميذ.
يذكر أن العديد من الدول قد اتخذت إجراءات مماثلة للحد من تأثير استخدام الهواتف الذكية على الصحة العقلية للطلاب والعملية التعليمية. ففي البرازيل، تم فرض قانون في كانون الثاني يحظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء في الفصول الدراسية أو في ساحة اللعب. وفي فنلندا، دخل قانون مماثل حيز التنفيذ في شهر آب الماضي. كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيوداً مشابهة.