في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا والتحولات الإقليمية المتسارعة، يبرز التعاون مع المؤسسات المالية في دول الجوار كضرورة ملحة، خاصة تلك التي تتمتع بخبرات متقدمة في إدارة السيولة والرقابة المصرفية وتطوير الخدمات الرقمية. وفي هذا السياق، تأتي زيارة حاكم مصرف سوريا المركزي إلى الأردن كمؤشر على توجه نحو توسيع التعاون الإقليمي لدعم الإصلاحات النقدية والمصرفية.
الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أكد في حديث لـ "الوطن" على أهمية تعزيز التعاون بين مصرف سوريا المركزي والمصارف في دول الجوار، مشيراً إلى التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. وأوضح أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة من خلال تبادل الخبرات مع دول مثل الأردن، التي تمتلك أنظمة مصرفية متطورة نسبياً، مما يسهم في تحسين أداء القطاع المصرفي السوري وتأثيره على الاقتصاد الوطني.
كما أشار الدكتور محمد إلى أن تبادل الخبرات يمكن أن يعزز إدارة السيولة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة السيولة النقدية وتطبيق سياسات نقدية فعالة، وتطوير أدوات مالية جديدة مثل أدوات الدين العام وآليات التدخل في السوق المفتوح لضبط العرض النقدي، وتحسين الرقابة المصرفية لتعزيز استقرار القطاع المالي.
وعن تأثير هذه الإجراءات على حياة المواطنين، توقع أستاذ الاقتصاد أن يظهر تدريجياً، حيث يؤدي استقرار سعر الصرف إلى خفض معدلات التضخم، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات. وأضاف أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة.
وأوضح الدكتور محمد أن الأردن يمتلك خبرة واسعة في مجال الدفع الإلكتروني، مما يتيح لسوريا الاستفادة من خلال نقل التكنولوجيا وتطبيق أنظمة دفع إلكتروني حديثة تقلل الاعتماد على النقد، وتوسع الشمول المالي ليشمل المناطق النائية والفئات غير المصرفية، وتعزز أمن المعاملات عبر أنظمة حماية إلكترونية متقدمة. وأشار إلى أن هذا التحول سينعكس على المواطنين بتنفيذ معاملات مالية سريعة وفورية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات وتنوعها.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن الزيارة يمكن أن تفتح الباب أمام خطوات عملية، مثل إصلاح التشريعات المصرفية لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتطوير البنية التحتية المالية وإنشاء منصات إلكترونية لخدمة المستثمرين، وتعزيز الشراكات الإقليمية لتوفير التمويل المشترك للمشاريع. واعتبر أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف المعاملات المصرفية، وزيادة الاستثمار، وتحسين القدرة الشرائية.
وختم محمد بالقول إن التعاون بين مصرف سوريا المركزي والمركزي الأردني يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، ومن خلال تبادل الخبرات وتوظيف الأنظمة المصرفية المتطورة، يمكن تحسين أداء القطاع المالي بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين. غير أن نجاح هذه الجهود يتطلب التزاماً مستمراً من جميع الأطراف، ووجود بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة قادرة على تحويل التعاون إلى نتائج ملموسة.
محمد راكان مصطفى- الوطن