تعود قضية بيع الخبز في دمشق لتثير الجدل مجددًا، حيث تتصاعد الشكاوى حول بيعه "بالعدد لا بالوزن". يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن المستهلكين يفقدون حقهم في الحصول على رغيف مطابق للمواصفات.
تكشف المتابعات الميدانية، بحسب حبزة، عن تفاوت ملحوظ في جودة الخبز بين أفران الريف والمدينة. ويعزو ذلك إلى اختلاف خبرات العاملين ونوعية الدقيق المستخدمة، مما يستدعي آلية تعامل خاصة لكل فرن.
ويوضح أن نسبة الرطوبة داخل الرغيف تعتبر عاملًا حاسمًا، إذ يجب أن يمر الخبز بمسافة تبريد لا تقل عن 35 مترًا، وهو ما لا تلتزم به بعض الأفران. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد البعض البيع بالعدد، مما يؤدي إلى نقص في وزن الربطة.
تشير عمليات الصيانة، وفقًا لحبزة، إلى حاجة خطوط الإنتاج الجديدة إلى متابعة مستمرة، خاصة قسم "الفتيحة" المسؤول عن سماكة الرغيف. كما يشدد على ضرورة مراقبة بيت النار لضمان ثبات سرعة الإنتاج ومنع زيادة الرطوبة.
ويدعو إلى تنظيم عملية البيع من خلال منع الأفران من تسليم الخبز لباعة جوالين محددين، وسحب رخصة أي مستثمر يخالف. كما يقترح إشراك الشرطة والرقابة التموينية في دوريات أمام الأفران المزدحمة، وإشراك المجتمع الأهلي في المتابعة.
تؤكد جمعية حماية المستهلك، بحسب حبزة، على ضرورة مراقبة العملية الإنتاجية كاملة حتى الكوة. ويشير إلى أن الجمعية رافقت سابقًا دوريات التموين للتحقق من جودة الرغيف وكميات المحروقات والطحين، معتبرًا أن أي خلل في أحد العناصر ينعكس مباشرة على جودة المنتج وكمياته.