أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن فصائل من "الجيش الوطني السوري" المدعومة من تركيا، والتي كانت تقاتل حكومة الأسد، مستمرة في احتجاز المدنيين وإساءة معاملتهم وابتزازهم في شمال سوريا. وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المقاتلين يتم دمجهم في القوات المسلحة السورية، ويتم تعيين قادتهم في مناصب حكومية وعسكرية رئيسية، على الرغم من تورطهم السابق في انتهاكات جسيمة.
دعت المنظمة الحكومة الانتقالية السورية إلى العمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة والتحقيق فيها، واستبعاد من لديهم سجل من الانتهاكات من قوات الأمن السورية. ونقلت عن آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: "إن سقوط حكومة الأسد أنهى عقودا من الفظائع، لكن فصائل الجيش الوطني السوري تواصل احتجاز السكان وابتزازهم وتعذيبهم بدون عقاب".
ذكر التقرير أسماء قادة متورطين في انتهاكات سابقة ويشغلون الآن مناصب مؤثرة في الجيش السوري الجديد، مثل محمد الجاسم (أبو عمشة)، وسيف بولاد (سيف أبو بكر)، وفهيم عيسى، وأحمد الحايس (أبو حاتم شقرا).
أشار التقرير إلى أن فظائع الجيش الوطني السوري بين عامي 2018 و2023 استهدفت بشكل أساسي الأكراد والمرتبطين بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تعتبرها تركيا جزءا من "حزب العمال الكردستاني".
استند التقرير إلى مقابلات مع مدنيين أكراد احتجزتهم فصائل موالية لتركيا، وأشخاص احتُجز أقاربهم أو جيرانهم، وباحث حقوقي سوري، وصحفي، وعامل إغاثة في شمال حلب.
ذكر التقرير أن الجيش الوطني السوري شن هجوما في ديسمبر 2024، بالتعاون مع "هيئة تحرير الشام"، بهدف الاستيلاء على أراض في شمال حلب، بما في ذلك الشهباء، وهي منطقة كانت ملجأ للأكراد النازحين.
تضمن التقرير شهادات لضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب والابتزاز من قبل فصائل الجيش الوطني السوري، بما في ذلك "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزات".
أشار التقرير إلى أن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" وثقت 41 حالة اعتقال من قبل فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية التابعة لها في يناير وفبراير الماضيين.
دعا التقرير الحكومة الانتقالية السورية إلى توحيد جيشها وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لمنع المزيد من الانتهاكات ضد الأكراد وغيرهم من السكان، وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا، والتحقيق في الانتهاكات السابقة.
كما دعا التقرير تركيا إلى وقف دعم القادة والفصائل المنتهِكة وتعويض الضحايا، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين، ومنح مراقبين مستقلين حق الوصول غير المقيد إلى جميع مراكز الاحتجاز.
ختم التقرير بدعوة الدول الأخرى إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية لضمان حماية قوات الأمن الجديدة للمدنيين ومراعاة سيادة القانون.
