أثار قرار الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا جدلاً واسعًا في الأوساط الألمانية، وذلك بعد الكشف عن تخصيصها مبلغ 100 ألف يورو من أموال التبرعات الكنسية لتمويل دعاوى قضائية رفعها مواطنون أفغان ضد الحكومة الألمانية. الهدف من هذه الدعاوى هو المطالبة بحق الأفغان في الدخول إلى الأراضي الألمانية.
وفقًا للتقارير، قدمت الكنيسة الدعم المالي لمنظمة "كابول لفتبروكه" (جسر كابول)، وهي منظمة مدنية تعمل بنشاط في مساعدة الأفغان الذين سبق لهم التعاون مع مؤسسات ألمانية أو الذين تعرضوا لتهديدات بعد انسحاب قوات Bundeswehr من أفغانستان.
يشمل التمويل تغطية تكاليف المحامين والإجراءات القانونية اللازمة لإجبار السلطات الألمانية على منح هؤلاء الأفراد الحق في الدخول والحماية. وأكد مفوّض شؤون اللاجئين في الكنيسة، القس كريستيان شتابلاين، أن مسؤولية ألمانيا تجاه هؤلاء الأفراد لم تنتهِ بانتهاء الانسحاب من أفغانستان. وأوضح أن العديد من المتقدمين كانوا يعملون لصالح ألمانيا أو منظمات مرتبطة بها، ويواجهون الآن مخاطر حقيقية تهدد حياتهم.
إلا أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات سياسية حادة، حيث اعتبر بعض النواب أن استخدام أموال التبرعات الدينية لتمويل دعاوى قضائية ضد الدولة أمر "غير مناسب"، وأنه قد لا يتوافق مع النوايا الأصلية للمتبرعين. وأعرب خبراء قانونيون عن تحفظات مماثلة، مشيرين إلى أن تخصيص التبرعات لهذا الغرض قد يكون "على الحدود القانونية"، خاصة إذا لم يتم توضيح الغاية للمتبرعين مسبقًا.
على الرغم من الجدل الدائر، تشدد الكنيسة على أن دعمها ينطلق من دافع إنساني وأخلاقي. وفي المقابل، ترى منظمات الإغاثة أن اللجوء إلى القضاء أصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام العديد من الأفغان الذين ينتظرون منذ سنوات وعودًا ألمانية لم يتم الوفاء بها حتى الآن.