أكد ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع دمشق، أن الأطراف السورية كافة تواجه ضغوطًا كبيرة للوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الانقسام وتضمن استقرار البلاد. وفي حديث لوكالة "نورث برس" المحلية، أوضح السليمان أن القضية السورية معقدة، وتشهد تدخلات إقليمية ودولية، مشددًا على ضرورة أن تحمي أي حلول حقوق جميع السوريين وتعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها، مع التأكيد على عدم التنازل عن وحدة الأراضي.
أشار السليمان إلى أن اتفاقية 10 آذار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) نصت على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، مبينًا أن شمال شرقي سوريا أعلن جهوزية لجانه التقنية لمناقشة الملفات كافة. وأضاف: "ما زلنا ننتظر تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لمناقشة هذه الملفات عبر لجاننا ولجانهم المقابلة، سواء المدنية أو العسكرية أو الأمنية، وحتى الدستورية منها إن أمكن".
أعرب السليمان عن تفاؤله بأن الحوار سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة إذا بدأ قريبًا، مؤكدًا أن السوريين قادرون على إيجاد حلول وطنية تجمع ولا تفرق. وفي وقت سابق، صرح فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي في "قسد"، بأن الجيش السوري الجديد "غير مهيأ" لاستقبال قوة عسكرية منظمة كقواته، مشيرًا إلى أن اتفاقية 10 آذار كانت محاولة لوقف إطلاق النار وبناء الثقة بين دمشق و"قسد".
يرى شامي أن الحكومة في دمشق تتصرف كما كان "يتصرف نظام البعث"، وتركز فقط على الجانب الأمني والعسكري. واعتبر أن "قسد" ليست كأي فصيل اندمج في وزارة الدفاع مؤخرًا، بل هي "تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري". وتصر الحكومة، وفقًا لشامي، على حلّ "قسد" تحت غطاء "الدمج"، معتبرًا أن الطرف الذي يماطل هو الطرف الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة "غير مستعدة لاستقبال طرف منظم يمتلك هذا الرصيد الجماهيري والسياسي".
توقفت المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" بمقتضى اتفاقية 10 آذار، وسط اتهامات متبادلة بالتباطؤ أو التعطيل. كما دارت اشتباكات بين الطرفين، وآخرها في 24 أيلول، وأدت إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع السورية في ريف حلب الشرقي.
تصريحات الشرع
خلال لقائه بقمة "كونكورديا" في 22 أيلول، قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن "قسد" تتباطأ في تنفيذ اتفاق 10 آذار الماضي، معتبرًا أن الدعوات إلى اللامركزية تحمل أبعادًا انفصالية، وهذا ما سيعرض سوريا ودول الجوار إلى "مخاطر". وشدد الشرع على الوصول إلى حلول سلمية تستند إلى اتفاقية 10 آذار.
وفي لقاء سابق مع قناة "الإخبارية السورية" الحكومية، في 12 أيلول، قال الشرع إن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير "بشكل جيد"، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق. ولفت إلى أن الاتفاقية مع "قسد" وضعت لها مدة إلى نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لأن تطبق بنود الاتفاقية نهاية شهر كانون الأول المقبل.
أكد الشرع أنه فعل كل ما يجنب مناطق شمال شرقي سوريا الدخول في معركة أو حرب، مضيفًا أن الحكومة وافقت على دمج "قسد" في الجيش السوري، وأن الجانبين اتفقا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية، مشددًا على أن "سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة".
اتفاقية "10 آذار"
كان الشرع وقع اتفاقية مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، في 10 آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة بالحكومة السورية. وأكدت "الإدارة الذاتية" أن اتفاقية 10 آذار محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء، مشيرة إلى أن اللقاءات بين "قسد" والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اتسمت بأجواء إيجابية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات حول "جدية" المؤسسات الرسمية في دمشق.
وذكر بيان لـ"قسد" أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.