في ريف دمشق الشرقي، تبرز بلدة حران العواميد كشاهد على المعاناة التي خلفتها الحرب، حيث تواجه اليوم تحديات جمة تتجسد في الإهمال ونقص الخدمات الأساسية، وذلك على الرغم من عودة الآلاف من سكانها الذين هُجروا قسراً.
كانت حران العواميد قبل عام 2011 تضم أكثر من 25 ألف نسمة، ولكن الدمار الواسع الذي لحق بها لا يزال يلقي بظلاله على المشهد العام، حسبما أفاد الناشط الإعلامي منذر، أحد أبناء المنطقة، في حديث لـ “سوريا 24”.
وأوضح منذر أن البلدة تعرضت لتدمير ممنهج، حيث استخدم النظام آليات ثقيلة لهدم المنازل والمدارس، مما أدى إلى تدمير أكثر من 70% من البنية السكنية والخدمية، بما في ذلك البلدية والمخفر والمدارس.
وأشار إلى أن معظم الأهالي هجروا البلدة خلال الحرب، وتوزعوا في الشمال السوري ولبنان، بينما عاد جزء منهم خلال الأعوام الماضية إلى الضواحي رغم صعوبة الأوضاع المعيشية.
ويعتمد سكان حران العواميد تاريخياً على الزراعة، إلا أن هذا القطاع الحيوي تضرر بشكل كبير، وفقاً لما ذكره عصام خلف، رئيس مجلس الأعيان في البلدة، حيث أكد أن الأراضي الزراعية مخربة، وأن السواتر الترابية والخنادق التي أقامها النظام تمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها، مما فاقم حالة الفقر.
وتعاني البلدة من غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية. وأوضح منذر أنه لا يوجد هاتف أرضي، والآبار قليلة، والمدارس مكتظة، حيث يصل عدد الطلاب في الصف الواحد إلى 50 أو 60 طالباً.
أما القطاع الصحي، فليس أفضل حالاً، إذ يقتصر على مستوصف وحيد يغلق أبوابه عند الثانية ظهراً، مما يضطر الأهالي للتوجه ليلاً إلى حرستا أو دمشق، رغم بُعد المسافة وصعوبتها، خاصة في الحالات الطارئة.
كما يعاني قطاع النظافة من انهيار تام، إذ لا تملك البلدية ميزانية لجمع القمامة، إضافة إلى نقص متزايد في كميات الطحين المخصصة للمخابز.
وتضم البلدة أعمدة وآثاراً رومانية نادرة، لكنها لم تسلم من التخريب، حيث تعرضت المواقع الأثرية للحفر والتدمير.
إدارياً، جرى نقل الوحدات الإدارية التي كانت تتبع للبلدة سابقاً إلى بلدات مجاورة، مما زاد من شعور الأهالي بالتهميش.
ويؤكد أهالي حران العواميد أن بلدتهم كانت من أوائل البلدات التي خرجت في مظاهرات عام 2011، مما جعلها هدفاً لعمليات عسكرية قاسية لقربها من مطار دمشق الدولي.
وقال باسل البوش، من أبناء المنطقة، إن حران العواميد قدمت أكثر من 1500 شهيد، إضافة إلى أعداد كبيرة من المعتقلين والمفقودين، وتعرضت للتهجير القسري والتدمير الممنهج.
ورغم وقوف أبناء البلدة إلى جانب الحكومة السورية الحالية، فإن شعوراً متزايداً بالإحباط يسود بينهم بسبب غياب مشاريع تحسين الواقع الخدمي. ويطالب الأهالي بضرورة الالتفات إلى البلدة ومحيطها، ودعمها بخطط تنموية وخدمية مستدامة، أسوة بباقي بلدات الغوطة الشرقية، بما يضمن إعادة الحياة الطبيعية إليها وتعزيز صمود سكانها.